الشورى : الحكومة تسجن ١٠مليون مواطن من الشعب (طباعة)
الحكومة تسجن ١٠مليون مواطن من الشعب
آخر تحديث: الثلاثاء 12/12/2017 12:57 م دعاء رحيل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قانون التعديات على الأراضى الزراعية تقضي على ظاهرة الكحُول. 

المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التى يتم توبيرها تكون فى يد رجال الأعمال. 

النائب محمد تمراز :المصالحة هى الحل.

النائب مجدى ملك :العبرة ليست بالقوانين ولكن بتطبيقها. 

القومى العمال والفلاحين :لابد من تعديل مادة الغرامة بمصادرة الأراضي. 

أصبح التعدى على الأراضي الزراعية ظاهرة مبالغ فيها حيث قضت التعديات على الرقعة الزراعية ،وتوفير الإكتفاء الذاتى من الزراعات التى أثرت بالسلب على المواطن المصري من تلبية إحتياجاته.

ورصدت "الشورى" فى التقرير التالى رأى السئولين عن القانون 
قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن قانون المتعدين على الاراضي الزراعية المقدم من وزارة الزراعة نحن فى حاجة كبيرة إليه لأننا نحتاج قانون رادع للحفاظ على الاراضي الزراعية،منوهٱ أنه يتم بناء الكثير من المبانى على الأرض الزراعية ،موضحٱ مصر كانت تزرع أكثر من ١٥مليون فدان،وكانت تحقق الاكتفاء الذاتى من الزراعات فى المواسم المختلفة،ولكن الآن مع كثرة البناء على الاراضي الزراعية ،أصبحت مصر لاتحقق إكتفاءها الذاتى من الزراعة ،وهذا يعود بالسلب على المواطن المصري ،فالقانون سوف ينقذ مايمكن إنقاذه ،موضحٱ أن من يقوم بالبناء على الاراضي الزراعية يكون فلاح بسيط يبنى على رأس أرضه ،لككن القانون يحمى الاراضي الزراعية من مصطلح الكحول ،حيث المالك يُكحول الاراضى أى يسجلها بإسم شخص أخر ،ويقوم بتوبير الارض وبيعها مبانى،فلابد من تفعيل القانون لحماية الرقعة الزراعية حيث أصبحت واجب وطنى .

وقال الأستاذ محمد عبد المجيد هندى رئيس القومى للعمال والفلاحين لن يردع المتعدى على الأراضى الزراعية ،لأن الذي يقوم بتبوير الاراضي الزراعية كبار رجال الأعمال،وليس الفلاح الصغير،منوهٱ التغريم ٥٠٠ألف جنية لن يردع من يقوم بتدمير الرقعة الزراعية ،لأنه يملك الملايين ،وقادر على دفع تلك الغرامة ،موضحٱ لابد من تعديل مادة الغرامة بمصادرة الأرض التى يقوم أصحابها بتبويرها ،والحبس المؤبد من هنا نحافظ على سلامة الرقعة الزراعية من التلف،مؤكدٱ معارضته للقانون لأنه يتيح الفرصة لتدمير الزراعة فى مصر.


ومن جانبه قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب المجتمع المصري بشكل عام يؤيد أى قانون من شأنه الحفاظ على الرقغة الزراعية ،ولكن يجب بإجراءات تضمن تطبيق القوانين،منوها العبرة ليست بالقوانين،ولكن بتطبيقه،يجب أن يكون هناك سلطة متخصصة لمكافحة التعديات على الاراضي الزراعية ،والبناء بدون تراخيص ،لابد من وجود مخططات عمرانية تفصيليةللمراكز والقري والنجوع ،تضمن أن يكون هناك توسعات بنسبة محسوبة إلى نسبة السكان فى هذة القرى ،والمراكز حتى تضمن عدم تكرارمناطق عشوائية مرة أخرى ،وعدم تكرار التعديات على الاراضي الزراعية بدون إتخاذ هذة الخطوات على التوازى مع القانون،وبدون إيجاد آلية حقيقية لإنقاذ القانون لا يُكتب للقانون النجاح ،منوهٱ نحن جمعيٱ بمجلس النواب متفقين على الحفاظ على الرقعة الزراعية 

وفى سياق متصل قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إن قانون المتعدين على الأراضي الزراعية المقدم من وزارة الزراعة صعب تطبيقه فى الوقت الحالى ،حيث وصل عدد حالات التعدى على الأراضي الزراعية مليون وثلاثمائة وخمسون حالة فى دور الأنعقاد الماضي اى وصل الى 2مليون حاليٱ أي عدد الأشخاص إذ كانت الاسرة بها ٥افراد حوالى ١٠مليون شخص يعنى هنغرم بمليارات ويتم سجن شعب مصر منوهٱ لابد من المصالحة مع المتعديين على الأراضي الزراعية ،والمتابعة الدورية،وسن قانون يجرم من يبني على الأراضي الزراعية بدون تراخيص ،موضحٱ الحكومة تركت المواطنين عشرات السنين بدون تخطيط عمرانى ،وعدم إستخراج تراخيص للمواطنين ،فأصبح المواطنين يسيروا بالمخالف دائمٱ .