الشورى : ننشر تفاصيل قانون التامين الصحي الجديد (طباعة)
ننشر تفاصيل قانون التامين الصحي الجديد
آخر تحديث: الخميس 30/11/2017 11:26 م أميرة السمان
ارشيفي
ارشيفي
قانون التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مصر، حيث تعاونت فيه دولة كاملة لإصداره، منها وزارات المالية والصحة والعدل التي بدأت العمل فيه منذ عامين.
_القانون لا يغطي فردًا بل يغطى الأسرة بكاملها
_الدولة في هذا القانون تتحمل غير القادرين
_ القانون يعتمد على ٣ هيئات "وزارة الصحة الرقابة والجودة الرعاية الصحية"
_تكلفة المواطن في النظام الحالي للتأمين الصحي تبلغ ١١٢ جنيهًا، أما في القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة ١٣٠٠ جنيه
_هذا القانون يغطي جميع الأمراض
_ للاسف الشديد حتي تاريخه لايوجد ملامح واضحة للموضوع
_نحن نعلم كم يعاني المواطن من غلاء الاسعار وجشع القائمين علي عملية البيع والشراء
_ قانون جميل جدا نظريا لكن لم يستطيع احد تطبيقه حتي الان نظرا لعدم وجود تمويل مالي كافي
_70% من المرضي المصريين "بيتعالجو في المستوصفات والجمعيات الخيرية المراكز الطبية الخاصة
_الي الان لم يتم تسليمه ولكن الحكومة أكدت انها انتهت منه
حيث أن هذا القانون كان من المفروض أن يقر عام ٢٠٠٨، ففي ألمانيا بدأت منظومة التأمين الصحي ١٩٨٠ وتم تعميمها سنة ١٩٥٠، كما أن القانون لا يغطي فردًا بل يغطى الأسرة بكاملها، حيث كانت القرارات والقوانين القديمة للتأمين الصحي كانت تأمينًا اجتماعيًا».
وأن هذا القانون يغطي جميع الأمراض، فلا يوجد مثل ذلك النظام على مستوى العالم إلا قليل، و أن الدولة في هذا القانون تتحمل الاشخاص الغير القادرين، وأن الشغل الشاغل للدراسة الإكتوارية للقانون هي الاستدامة الآلية لهذا النظام، على أن تتحمل الدولة غير القادرين فقط.
وجدير بالذكر ان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة قال ان هذا القانون ، قانون يمثل نقلة نوعية في مصر، وتعاونت فيه دولة كاملة لإصداره، منها وزارات المالية والصحة والعدل التي بدأت العمل فيه منذ عامين مشيراُ أن هذا القانون يعتمد على ٣ هيئات: الأولى هيئة التمويل، والثانية الرعاية الصحية ممثلة في وزارة الصحة، والثالثة هي الرقابة والجودة و أن تكلفة المواطن في النظام الحالي للتأمين الصحي تبلغ ١١٢ جنيهًا، أما في القانون الجديد فإن المواطن يكلف الدولة ١٣٠٠ جنيه، ويصل عند اكتمال تطبيقه إلى ٤ آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه «تم في النظام رصد أموال وتقدم خدمة صحية جيدة، ستبدأ بالمحافظات وسيكون هناك تدرج لذلك ويتم على أسس مالية، ووضع وحدات المستشفيات والرعاية الصحية، والعائد المادي للطبيب الذي يعمل فيه سيكون أكبر وسنبدأ بمحافظة بورسعيد.
كما اننا نعمل علي تطوير المستشفيات وسنعمل بهذا النظام في هذه المستشفيات التي تطويرها بشكل جيد جدا ونعمل منذ عامين في البنية التحتية الخاصة بها»، حيث سنبدأ العمل في ٢٠١٨ وينتهي في ٢٠٣٢، كما تتحمل الدولة تكلفة غير القادرين تماما، ويتم تمويله من خلال ما تخصصه الدولة من مساهمات لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التي تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها.
وقال دكتور صبري الطويلة عضو نقابة الصيادلة , حتي تاريخه لايوجد ملامح واضحة للموضوع للاسف الشديد غير انه في محك الرئاسه ومجلس النواب ولم تنتهي المناقشة النهائية ولكن كان يوجد بيان للسادة اعضاء النواب انه سيتم عرضه علي هذه الدورة بعد الهيئة المصرية للدواء كي يحيلو قانون مزاولة المهنة الخاص بالصيدلة والموجود الان هو قانون مزاولة المهنة( الهيئة المصرية للدواء) حاليا الوحيد الذي حصل علي اصوات جميع الجهات لانهاء ملف قانون الهيئة المصرية للدواء , ولكن بعد ذلك سيتم الاتجاه الي قانون التامين الصحي لانه لا يصح قانون التامين الصحي وقانون ينظم قطاع كبير في الصيدلة والهيئة المصرية للدواء لم ينتهو بعد ولكن هذا القانون سيعمل علي خدمة قطاع كبير من المواطنين في ظل هذه الايام ونحن نعلم كم يعاني المواطن من غلاء الاسعار وجشع القائمين علي عملية البيع والشراء .
اما عن اجور الاطباء فقال العيادات الخاصة تابعة الي وزارة الصحة ولجنة العلاج الحر "والفيزيتا" لها بعض السياسات التي تخص القطاع النقابي لانها في المقابل تقديم خدمة لابد من البرلمان فتح هذا الملف ولكن الهيئة خائفة من فتح هذا الملف كما انها خائفة لفتح ملف العقوبات الجنائية , اما هذا الموضوع لابد من هيئة العلاج الحر ونقابة الاطباء العمل علي ضبطه حتي تساعد المريض
ومن جانبه قال الدكتور خالد سميرعضو نقابة الاطباء سابقا , قال انه مشروع قانون جميل جدا جدا نظريا لكن لم يستطيع احد تطبيقه حتي الان نظرا لعدم وجود تمويل مالي كافي حتي الان فهو مواجهة جماعية لمواجهة مخاطر التمويل لان كلمة تامين تعني تغطية تكلفة شيئ كالسيارة والتامين عليها من اي شيئ يحدث لها ولكن للاسف الشديد الدراسات التوجيهية في الصحة حاليا والتكلفة المرصودة حاليا للاسف قليلة جدا وبذلك اذا تم تفعيل القانون بطريقة دون التمويل الكافي يكون مصيرة كالقوانين الاخري التي سبقته الا وهي دائما التدخلات السياسية والموائمات السياسية تتدخل فيتم تخفيض الاشتراكات والمساهمات ويتم المزايدة بالقول بان الدولة ستجعل الشعب يدفع ثلث المصاريف ولكن هذا لم يحدث مطلقا ولكن سيستمر الوضع كما هو عليه.
اما عن اجور الاطباء قال , لا يوجد طبيب "الفيزيتا " عنده تزيد عن ال150 جنيه مصري انا استاذ جامعي ويوجد في مصر 270 الف طبيب مسجلين في نقابة الاطباء وعدد العيادات الخاصة حوالي 80 الف عيادة نصفها مغلق نظرا لان الاطباء مسافريين بالخارج متوسط كشف الطبيب الاستشاري في مصر مابين 100 الي 200 جنيه عدد المرضي الذين يكشفون بأكثر من 200 جنيه عدد لا يتعدي ال2000 مواطن فمن يقول ان الاطباء يكشفون علي المرضي بثمن غالي 70% من المرضي المصريين "بيتعالجو في المستوصفات والجمعيات الخيرية المراكز الطبية الخاصة" سواء في المساجد او الكنائس التي لا تتعدي ال30 جنيه واجرة الطبيب فيها 15 جنيه فمعظم الشعب المصري بيتعالج كدة لان الشعب المصري اصبح لا يتردد علي الاطباء واصبحو يذهبون الي الصيدليات اوفر او اي وصفة من اي شخص لديه " جار او قريب" ولكن كل هذا مزايدات علي الاطباء وفي النهاية الطبيب بيحصل علي اقل من المهندس الذي يحصل علي 10 الالاف جنية او المحامي الذي يحصل علي 5 الالاف جنيه الطبيب موظف مثلهم ولكنني لا ادري لماذا كل هذا الحمل علي الاطباء من قبل المواطنين كل المهن الاخري بتحصل علي اكثر من الطبيب وفي النهاية الموضوع كله مزايدات لان الاعلام بيصور للناس ان الطب بالمجان وان الدولة بتعالج المرضي علي نفقة الاطباء رغم ان الدولة لاتعطي مرتبات للاطباء في الحكومة والتمريض ايضاُ ويتم اعلام المرضي انهم بيتعالجو علي نفقة الحكومة ولكنهم يعالجو علي نفقة الطبيب وبعد ذلك كل يوم الاعلام بيزايد كل يوم علي الاطباء فبدلا ما يتحدث علي مشاكل المنظومة الصحية ومشاكل الاطباء الذين "مش لاقين ياكلو" بنتكلم في الفزيتا التي اصبحت ب مبلغ وقدره.
وأكد الدكتور سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان قال, الي الان لم يتم تسليمه ولكن الحكومة قالت انها انتهت منه وسيتم تسليمه للمجلس وايضا سيقدم في دور الانعقاد هذا , حيث ان هذا القانون ينص علي ان الشعب بالكامل سيتم علاجهه علي نفقة الدولة حتي الغير قادرين علي دفع ثمن العلاج سيتم علاجهم دون دفع اي مصاريف ,اما القادرين سيتم دفع اشتراكات مقدمة بمعني انها ستكون "خدمة مقابل اجر مدفوع"اما تنفيذه فالمقترح الذي قدمته الحكومة مقترح سينفذ علي مراحل فعندما ياتي القانون سيتم مناقشته بصورة جيدة وصحيحة كي ينفذ في القريب العاجل, لان من الممكن ان يتم فيه تعديلات.
وقال ايضا عن اجور الاطباء , نعم اجور الاطباء الان اطباء في مصر وصل حق الاجر حولي 400 و500 جنيه ويوجد حالات اقل لان كل طبيب يحدد اجرة كما يريد وهذا الامر يعود الي المريض حيث يحدد مايشاء ولكن صعب عمل قانون للقطاع الخاص بتسعيرة الاجور للاطباء في عيادتهم الخاصة لان هذا يفتح النار علي الاستثمار ومحاربته.