خالد الطوخى يكتب : « التكنولوجيا والابتكار» فى مواجهة فيروس كورونا

حينما أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداءًا بحثيًا طارئًا لكافة الباحثين للتقدم بمشاريع لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها فى مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.

فإنه بذلك يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك أنه فى أوقات الأزمات والمحن التى يمر بها المجتمع يصبح اللجوء إلى العلم والتكنولوجيا أمرا حتميا وضروريا ومسألة لا تحتمل التأجيل، خاصة أن مجتمع المعرفة يعد من أهم أولويات العالم الحديث المتحضر بكل جوانبه وأبعاده، وبناء مجتمع المعرفة هو من أهم وأبرز أولويات البحث العلمى، فالبحث العلمى يمثل الآن نقطة ارتكاز المجتمعات وهو النواة التى ترتكز عليها البلدان وخاصة فى ظل الأزمات والمشكلات التى تطرأ على المجتمع،  حيث تتسارع الدول فى الحصول على أسبقية العلم، وبالتالى تقوم الدولة بتسخير كافة إمكانياتها، ووضع كامل مؤهلاتها وقدراتها للحصول على ما يمكن أن يساعدها فى إقالتها من عثرتها باستخدام العلم والبحث العلمى، حيث تقوم بتخصيص جزء من الناتج القومى الإجمالى وجزء من إيراداتها لخدمة العلم والعلماء وبالتالى فإنه يمكننا القول بأن البحث العلمى قد أصبح الأساس الذى يقاس عليه مدى تقدم المجتمع وتطوره، إذ إن هناك علاقة قوية بين زيادة إعداد الباحث العلمى للبحوث العلمية وتنمية المجتمع الذى ينتمى إليه الباحث العلمى. وأصبحت كل دولة تكرس اهتمامها لخدمة العلم، وتوسيع نطاق البحث العلمى وخصوصًا فى الدول التى تكون فى حاجة إلى حلول عاجلة وغير مسبوقة لمشكلاتها، فمن أهم واجبات التعليم تطوير تقنيات ومهارات العلم وتجديدها وإعادة تدريب أشخاص محترفين فى كتابة البحث العلمى حتى يصبحوا أشخاصا قادرين على مواكبة العلم المتجدد والمتطور قادرين على تنمية مجتمعاتهم من خلال البحث العلمى، حيث إن البحث العلمى لا يأتى وليد الصدفة أى من تلقاء نفسه بل يأتى نتيجة حدوث تنمية فى المجتمع أو الحاجة لحدوث هذه التنمية، فمن هنا تقوم المجتمعات بتبنى الأبحاث العلمية لما لها من دور كبير فى خدمة التنمية المستدامة, ولا بد أن يتلاقى الفكر والتخطيط للبحث العلمى مع سياسات الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الإمكانيات المتاحة لخدمة قضايا التنمية وقضايا المجتمع.

والحق يقال فإن استراتيجية العلوم والتكنولوجيا للتنمية المستدامة أصبحت الآن استراتيجية متداخلة بين وزارات الدولة، ومتماشية مع أهداف التنمية المستدامة المنبثقة من الأمم المتحدة، وتعتمد على التخطيط بمنهج نظامى وليس بمنهج أحادى الاتجاه .

 واللافت للنظر أن ازمة فيروس كورونا قد كشفت النقاب عن أن التوافق على الإطار العام لخطة عمل قومية تنفيذية تتعاون فيها المؤسسات البحثية التابعة للوزارة مع قطاعات الدولة البحثية المختلفة؛ لوضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية؛ بهدف تحسين التنافسية الوطنية فى كافة المجالات، والعمل على إيجاد حلول عملية لمكافحة هذا الفيروس القاتل ولوضع حد لكافة المشاكل والقضايا ذات الأولوية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارات الدولة المعنية لتفعيل الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمى للمساهمة فى حل المشاكل الملحة والضاغطة التى يعانى منها المجتمع وتطبيقها على أرض الواقع.

وفى نفس السياق فإنه سيتم بالفعل اتخاذ كافة الخطوات الرامية إلى دعم وتشجيع تقدم أى عدد من الجهات متضافرة معا، لتعظيم فرص النجاح.

ويشمل التقدم للمشروعات عدة مجالات بحثية ففى المجال الطبى سيتم السعى بشكل مكثف من أجل تطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه إلى جانب تعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات للوصول إلى ضبط البروتوكول المصرى لعلاج الحالات التى يثبت إصابتها، وفى مجال الصيدلة سيتم إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج للفيروس مع تطوير لقاح ضد الفيروس. ففى مجال المستلزمات الطبية سيتم إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدى كما يمكن أيضًا إنتاج أجهزة تنفس صناعية وأجهزة تنقية هواء لأماكن العزل بينما نجد فى مجال الصحة العامة السعى نحو تطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها مع دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى فى المكاتب بتحليل عينات الهواء، أما فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فإنه ومن خلال البحث العلمى يمكن الوصول إلى بناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس من خلال القيام ببناء منصة بيانات كبيرة لتحليل بيانات رصد الفيروس وتحديد سرعة انتشاره فى المناطق المختلفة.

وبناء على ما سبقت الإشارة إليه من قبل فإنه يمكننى القول إن أزمة تعرض العالم منذ عدة شهور لفيروس كورونا الذى ينتشر بسرعة شديدة وتسبب فى حالة هلع وخوف بالعالم نظرا لعدم وجود علاج له حتى الآن، تؤكد ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى الذى من شأنه اكتشاف مصل أو علاج له فمثل تلك الأمراض أو الفيروسات الجديدة التى تتسبب فى عدد كبير من الإصابات والوفيات بالإضافة إلى آثارها السلبية على الاقتصاد والإنتاج، وتؤكد ضرورة الإنفاق على البحث العلمى والاهتمام به فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينكر حد أن تقدم ونهضة أى دولة يقاس بتقدمها فى البحث العلمى، حيث كلما تقدمت علميا تقدمت فى شتى المجالات، وبالتالى فمهما كانت تكاليف البحث البحث العلمى كبيرة وتمثل عبئا على موازنة الدولة، إلا أنها حتما سيكون لها نتائج ملموسة على البلاد فى مختلف القطاعات.‪

فما تتكبده الدول من خسائر بشرية واقتصادية فادحة يوميا بسبب تفشى فيروس كورونا، هو أمر لا يمكن مقارنته بأى أموال "مهما بلغ حجمها" يمكن أن يتم إنفاقها على البحث العلمى، نظرا لأن الخسائر البشرية لا تقدر بأى أموال، وهنا تبرز أيضًا أهمية بل ضرورة اهتمام الحكومة بالبحث العلمى وبمراكز البحوث والجامعات وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك القطاع الهام، وبحث مشكلات تأخره فى مواجهة مثل تلك المشكلات، لاسيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سبق وأكد فى اكثر من مناسبة على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى كصناعة وكذلك الاهتمام بالعقول المصرية، وأيضا اهتم الدستور المصرى لسنة ٢٠١٤ بالبحث العلمى وخصص له جزءا من موازنة الدولة، حيث يتطلب الأمر إعادة النظر فى أوضاع مراكز البحوث سواء الطبية والعلمية أو الزراعية أو المتعلقة بالصحراء والمياه، ودراسة مشكلاتها بعناية والوصول إلى حلول مناسبة علميا لها فى أسرع وقت، حتى تتمكن من مواجهة مثل تلك الأزمات.

وهو ما يفسر تلك الخطوة الإيجابية التى قام بها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حيث وجه الدعوة للباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن مبادرة "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة الوباء العالمى المتسبب به فيروس كورونا الذى يجتاح العالم الان .

وأعتقد أن ذلك بمثابة تجسيد حقيقى للدور المرتقب من البحث العلمى فى وضع حلول عملية لمشكلة فيروس كورونا، فقد كشف مؤشر البحث العلمى لشهر مارس الحالى عن نشر 108 أبحاث دولية حول فيروس كورونا لباحثين مصريين فى مجلات دولية خلال الفترة من 2014 إلى فبراير 2020، وفقا لقاعدة البيانات العالمية للنشر  الدولى.

وفى هذا الصدد أشار المؤشر إلى أن المركز القومى للبحوث جاء فى المرتبة الأولى بنشره 21 بحثا دوليا، ومؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار منذ بضع سنوات ليمثل إضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعى القرار فى وضع السياسات، التى يتعين اتخاذها فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا فى مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية.