◄ التنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة خطوة مهمة لمحاصرة الفيروس. بينما كنت أتابع ما يتعلق

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

خالد الطوخي يكتب: المستشفيات الجامعية تواجه كورونا بالمسئولية المجتمعية

خالد الطوخي  الشورى
خالد الطوخي


التنسيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة خطوة مهمة لمحاصرة الفيروس.

بينما كنت أتابع ما يتعلق بالعملية التعليمية وسط تلك الإجراءات الاحترازية التى اتخدتها الحكومة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص رصد ومتابعة تداعيات قرار تعليق الدراسة فى المدارس والحامعات، استوقفتنى تلك التصريحات المهمة التى أدلى بها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بقوله إن وزارة التعليم العالى تقوم حاليًا بالتنسيق التام مع وزارة "الصحة" للاستعداد لأسوأ الظروف فى تلك الأزمة المعروفة إعلاميًا بأزمة كورونا.

مشيرًا  إلى أن المستشفيات الجامعية وصل عددها لـ113 مستشفى على مستوى الجمهورية، وهناك 33 ألف سرير متوفر، وما يقرب من 4668 سرير عناية مركزة ما بين كبار وصغار وأكثر من 3000 جهاز تنفس صناعى، بالإضافة إلى وجودة مجموعة من كبار المتخصصين للتعامل مع الحالات التى تصل إلى المستشفيات فى ظل وجود اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

ولم تتوقف أهمية تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار عند هذا الحد بل لفت الانتباه أيضًا إلى هذا التنسيق التام مع وزارة الصحة من أجل اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا الفيروس الذى يثير الرعب فى جميع أنحاء العالم، والتخفيف من حدته ومنح وزارة الصحة المساحة الكافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا  إلى أن هناك استعدادا لأسوأ الافتراضات فى هذا الشأن.. موضحًا أن أهم القرارات التى تم اتخاذها فى الاجتماع الطارئ الذى انعقد مؤخرًا وبناء على التنسيق مع وزارة الصحة تتمثل فى استخدام الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70%، بمعنى أنه يمكن الانتظار على الحالات التى يمكن أن تنتظر لشهر أو شهرين دون أن يكون هناك خطورة على حياتها، وهذا يحدث فى جميع بلدان العالم، بالإضافة إلى وجود أماكن عزل فى كافة المستشفيات، حتى فى المستشفيات الخاصة، حيث يتم تجهيز كافة الأمور كإجراءات استباقية.

واستوقفتنى أيضًا فى تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، ما قاله بأنه فى خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم وضع خطة كاملة تضم أسماء الفرق التى ستتحرك لإسعاف الناس فى حالة وجود إصابات حتى يكون هناك بدائل، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتخصصين فى الأمراض الصدرية قد يكون غير كاف لذا فقد تم البدء فى تدريب أطباء من تخصصات أخرى، ليتمكنوا من الانضمام إلى الفريق الحالى فى حالة الحاجة إليهم.

واللافت للنظر فيما ذكره الدكتور خالد عبدالغفار فى تلك الخطوات الاحترازية التى تتم لمواجهة فيروس كورونا أنها تؤكد وبشكل واضح وصريح على أهمية الدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية فى مجال التعليم والبحث العلمى والعلاج إلى جانب أهمية التعاون القائم بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة فى إنجاح كافة الخطط والبرامج الصحية التى تستهدف فى المقام الأول توفير خدمة طبية لكافة فئات الشعب وهو ما يتطلب التركيز على جوانب التدريب والتأهيل فى كافة القطاعات الصحية، ومسايرة التطور العلمى فى مجالات البحوث الطبية، بما يسهم فى توفير أعلى قدر من الرعاية الطبية للمواطنين.

خاصة أن دور المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الطبية لم يعد خافيًا  على أحد سواء كانت تلك الخدمات تتعلق بالخدمات التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، لذا فإن المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام فى استقبال عدد كبير من المواطنين يوميًا وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بمستوى متميز، فهناك بالفعل تعاون وتنسيق وثيق بين وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة والسكان، حيث كان قد تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارتين، فى مجالات تشمل تقديم سبل الرعاية الصحية، وتوفير برامج التعليم والتدريب ورفع قدرات الكوادر الطبية، وذلك فى عدد من المستشفيات بالمحافظات، لا سيما فى القرى والمناطق البعيدة والنائية.

والحديث عن دور المستشفيات الجامعية فى خدمة المجتمع يأخذنا إلى الحديث عن مشاركة المستشفيات الجامعية فى المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات حيثُ تم إجراء حوالى 59 ألف تدخل جراحى من إجمالى المرضى فى قوائم الانتظار، و79% من عمليات زرع الكبد.

وفى إطار مبادرة 100 مليون صحة لمسح ڤيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح لجميع مرضى الأقسام الداخلية بها بإجمالى نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وعددهم حوالى 300 ألف مواطن، كما تم أيضًا إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، وتم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبى قبل الالتحاق بالجامعة ويقدر عددهم بحوالى 627.2 ألف طالب.

كما ساهمت المستشفيات الجامعية أيضًا  فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدى حيث تعمل 5 مستشفيات جامعية ضمن المرحلة الأولى كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية فى المسح وتدريب العاملين بنقاط المسح، بإجمالى 6518 حالة.

ولم يتوقف دور المستشفيات الجامعية عند هذا الحد بل امتد هذا الدور إلى نواحى التدريب، حيث إن الأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بكليات الطب للأعوام 2015 - 2018 ، بلغ نحو 27919 طبيبا، كما بدأ برنامج الزمالة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وبلغ عدد المتدربين الحاليين به حوالى 9500 متدرب.

ومما سبق يتضح لنا وبشكل لا يقبل الشك أن المستشفيات الجامعية لم تعد مجرد كيانى تعليمى يرتبط ارتباطًا وثيقًا  بالعملية التعليمية بل تطور الأمر لتصبح تلك المستشفيات جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية بصفة عامة وهو ما نلمسه فى تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث التنسيق التام مع وزارة الصحة لتتولى المستشفيات الجامعية مهمة معاونة مستشفيات وزارة الصحة فى هذه المهمة القومية خاصة أننا نواجه عدوًا غير مرئى ولا يعرف أحد حجمه وما تخبئه الأيام القادمة فهذا الأسبوع يعد هو الأسبوع الأهم والأخطر فى مواجهة فيروس كورونا.

وعلينا ألا نذهب بعيدًا فما شهدته السنوات الماضية من طفرة فى مستوى المستشفيات الجامعية ودرجة الاتقان التى أصبحت عليها من حيث الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة فضلًا  عن ذلك فقد وصلت الغالبية العظمى من المستشفيات الجامعية إلى كيانات طبية وتعليمية قادرة على خدمة المجتمع بشكل لافت للنظر وذلك بالطبع يندرج تحت إطار المسئولية المجتمعية التى تحرص عليها الجامعات الكبرى وبالتالى فإن ما تقوم به المستشفيات الجامعية يمثل جزء مهم وجانب ضرورى من جوانب المسئولية المجتمعية.

ولا يمكن الحديث عن المسئولية الاجتماعية بدون الحديث عن أخلاقيات أفراد وجماعات ومؤسسات المجتمع فى التعامل مع المسئولية الاجتماعية فى الإطار الإنسانى الذاتى والذى ينبع من مدى احترامهم لهذا المبدأ الإنسانى، والذى من أجله نهضت مجتمعات وتقدمت بفعل أواصر الترابط والتماسك السائد بين أفراد المجتمع الواحد ومن أبجديات البعد الأخلاقى للمسئولية الاجتماعية يبرز مبدأ الإحساس والتعاون، حيث لا يمكن أن يُكتب للمسئولية المجتمعية عناصر السلامة والنجاح بدون توافر الشعور والإحساس الذاتى تجاه أى حدث طارئ أو مشكلة ما ولهذا يستوجب دائمًا المبادرة والتعاون فى إطار البناء المجتمعى المتماسك، وهو ما لمسه بوضوح فى تلك التصريحات الإيجابية التى ادلى بها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار فى إطار التنسيق التام بينه وبين وزارة الصحة ضمن الخطوات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.