عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأول

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الملا يعلن عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن عام٢٠٢٠

جانب من اللقاء  الشورى
جانب من اللقاء


عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام ٢٠٢٠ ، بدءاً من ١٥ مارس المقبل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠ ، بإجمالي ٣٢٠ قطاعا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتى تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً ، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب و تأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين ، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.

وأوضح الوزير ان قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام ، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف باعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين .

وقال الملا انه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو مايعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها ، موضحا ان طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية .