تضامن النواب توافق على زيادة موارد صندوق شهداء ومصابى العمليات الإرهابية
وافقت لجنة التضامن خلال اجتماعها
اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، على تعديل المادة 7 من قانون إنشاء صندوق
تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم
الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وتحدد المادة موارد الصندوق حيث يتضمن مشروع
القانون استبدال نص المادة "7" من القانون القائم الخاص بموارد الصندوق،
ليتضمن النص الجديد فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات
التى تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام
والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أوالتى تسلهم فيها بنسبة تزيد على 50%،
بالإضافة إلى فرض نفس الضريبة على تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات
والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر وطلبات الالتحاق
بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود
المقاولات والتوريدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو ادارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها
الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة وطلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية
السنوية فيها وتذاكر الرحلات الجوية.
وتضمن النص، فرض الضريبة على الطلبات
التى تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إحدى الجهات السابقة إذا زادت
قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة عن ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها
وتفرض هذه الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو الخدمات الكترونيا على أن تسدد
قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى.
وحرص المشروع على التأكيد على عدم تعدد
الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى
الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
ونص أيضا على عدم سريان هذه الضريبة
على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية حرصا على عدم زيادة
قيمة خدمات النقل.