رانيا المشاط: شراكتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة ستكون استراتيجية

12:17 م - الخميس 30 يناير 2020

كتب

أيمن النبراوي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس 30 يناير 2020، بالسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، وجيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، ونانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى عمق العلاقات التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأوجه التعاون المتعددة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، موضحة أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ستكون استراتيجية، بما يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادي قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل الانجازات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية في إطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.

وذكر أنه من خلال عمله في الكثير من الدول، فإنه يرى أن مصر تعد تجربة فريد في عمل المرأة بالحكومة في ظل وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية.

وقالت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر في عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها بالمرحلة المقبلة في ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الاعمال.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل إجمالي ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكي، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 تبلغ 125 مليون دولار.

وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصر الأمريكي، والذي يستثمر في عدد من المشروعات بمصر بنحو 300 مليون دولار، إضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التي قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر وزيادة دورة في الاستثمار بعدد من المشروعات.

وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتي تهدف لدعم الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الافريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

وناقش الجانبان، تعميق التعاون في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.