طارق عامر: مصر سددت كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه تم سداد جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، وأضاف،"نحن لا نتأخر في أي التزامات وسددنا كل التراكمات القديمة، منذ أربع سنوات كان علينا 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية سددناها جميعها" مضيفا أنه لولا سداد المتأخرات لم تكن الشركات لتعود إلى مصر مجدداً للتنقيب واستخراج الغاز.

وقال عامر في حواره المذاع على "DMC"، "إننا كنا نعمل في برنامج تحرير سعر الصرف برفقة عدد من الخبراء في العالم كله؛ لأنه مصير اقتصاد بلد"، مضيفًا: "شُفنا تجارب دول أخرى، وكان لدينا نموذج لـ5 سنوات بعد تحرير سعر الصرف".

وتابع عامر، "من المعروف أنه عقب تحرير سعر الصرف تحدث طفرة في أسعار الصرف، وبعد ذلك ينحصر وتستقر الأسعار عند المستويات الطبيعية التي من المفترض أن تكون عندها"، متابعًا: "على الرغم من قلق وانزعاج البعض نتيجة زيادة سعر الصرف بشكل كبير في البداية؛ فإننا ومعنا خبراء من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي كنا متوقعين هذه الزيادة، والأمر كان يحتاج شوية أعصاب، وأعصابنا كانت كويسة".

وأوضح عامر، "وصلنا إلى سعر 19.75 جنيه مقابل الدولار، ولكن الآن السعر أقل بنحو 4 جنيهات؛ ولذلك فإن الأمور تأخذ وقتها والناس كان عندها نوع من القلق؛ ولكننا ما أخدناش وقت كبير، الطفرة كانت مطلوبة، والناس تنادي بتقليل واردات السلع الترفيهية والكمالية؛ لأن الصناعة المصرية عانت، والزيادة في سعر الدولار حققت هذا الهدف، وجعلت الواردات من هذه السلع تقل من 76 مليار دولار إلى 59 مليار دولار، قلَّت الواردات بمقدار 17 مليار دولار؛ وهي دي كانت الفجوة الدولارية في السوق المصرية".

وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012، غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.