السبت 11 مايو 2024 - 06:30صحف لبنانية: جدل دستورى وقانونى بشأن تبنى موازنة 2020
11:54 ص - الإثنين 27 يناير 2020
كتب
وسام العطار
صورة أرشيفية
سلطت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على حالة الجدل والتضارب فى الآراء في شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتي كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التي ستعقد اليوم في ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب "غير مكتملة الصلاحية" بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابى حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة في مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها في شأنها.
وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة فى هذا الشأن، على المستويين السياسى والدستورى، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراءً تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لا سيما أن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديًا للعودة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).
وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.
وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، فإن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة "وهمية" وأن الحكومة والبرلمان يعتمدان أرقامًا "دفترية وغير واقعية" لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليًا.
