محافظ المنوفية يغلق معامل التحاليل الطبية ومراكز العلاج الطبيعي الغير مرخصة

12:16 م - الأحد 26 يناير 2020

كتب

اية سعيد

صورة أرشيفية

استجاب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى طلب مديرية الشئون الصحية ووافق على غلق معملي تحاليل طبية، وغلق مركزي للعلاج الطبيعي بمراكز بركة السبع وشبين الكوم والشهداء، لإدارتهم بدون ترخيص، ومخالفتهم للقانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن التشخيص الطبي المعملي للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981، والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافي المخالفات الواردة.

وجاء الطلب من المديرية بناء على ما كان يؤديه المسئولين من سحب العينات الغير مطابقة، وغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وعدم اتباع المعامل لسياسة مكافحة العدوى، بالإضافة إلى وجود أدوية بمراكز العلاج الطبيعي معدة للبيع للجمهور.

ووافق "المحافظ" على إغلاق مركز الأشعة بقويسنا؛ لعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ووجود صبغات وأدوية منتهية الصلاحية، ووجود جهاز بانوراما للأسنان غير مرخص، بالإضافة إلى عدم تجديد الرخصة من المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الأشعة.

ومن جانبه شدد على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وكان "المحافظ" وافق على إغلاق 4 مراكز نساء وتوليد، ومركز للعناية المركزة، ومناظير الجهاز الهضمى بمراكز الشهداء ومنوف لمدة أسبوع على أن يتم إعادة التشغيل بعد التأكد من تلافى السلبيات، وذلك لمخالفتهم القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبي المعملي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما وافق على غلق قسم الأشعة وعيادة الأسنان، وقسم العلاج الطبيعى الملحق بمستشفى الهلال، وكذا غلق حجرة الرنين المغناطيسى بأحد مراكز الأشعة بشبين الكوم لإدارتهم بدون الحصول على ترخيص ومخالفتهم القانون رقم 59 لسنة 1960 بشأن الإشعات المؤينة ومخالفة القرار الوزارى رقم 513 لسنة 2016، على أن يتم إعادة التشغيل بعد تقديم مستندات الترخيص.

جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية وبمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية تبين عدم تواجد المدير الفنى لأحد المراكز وعدم جاهزية غرفة الإفاقة الخاصة بوحدة المناظير وعدم التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة وكذا عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وإستخدام آلات غير معقمة ، بالإضافة إلى إجراء تعديلات للرسم الهندسى لترخيص المركز بدون إخطار إدارة العلاج الحر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية على المنشأت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.