أصدرت الخارجية المصرية ممثلة في القنصلية المصرية بجدة بياناً أكدت فيه المتابعة المتواصلة لقضية المواطن علي أ

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن قضية المواطن علي أبو القاسم

علي أبو القاسم  الشورى
علي أبو القاسم


أصدرت الخارجية المصرية ممثلة في القنصلية المصرية بجدة بياناً أكدت فيه المتابعة المتواصلة لقضية المواطن علي أبو القاسم المدان بتهريب المخدرات إلى السعودية، ودعا البيان جموع المواطنين إلى عدم ترويج الإشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي احتراماً لسيادة القانون وتجنباً للإضرار بمصالح المواطنين المصريين، كما أكد البيان ثقته في عدالة القضاء السعودي.


وجاء نص البيان كالتالي: في إطار المتابعة المتواصلة من جانب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، لقضية المواطن المصري "علي أبو القاسم"، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020؛ تود القنصلية العامة في هذا الإطار التأكيد على أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة هذه القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.


كما تدعو القنصلية العامة السادة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.