السبت 20 أبريل 2024 - 09:28
نقابة الفلاحين: هذه أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الزيتية
12:35 م - الإثنين 20 يناير 2020
كتب
أيمن النبراوي
عباد الشمس - أرشيفية
أعلنت وزارة الزراعة سابقاً عن خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لإنتاج الزيوت من 9 محاصيل، خاصة بالأراضى المستصلحة الجديدة، والتوسع فى المساحات المنزرعة من أشجار أصناف الزيتون في عدة مناطق "شمال ووسط سيناء، وطريق الضبعة، وطريق العلمين، ووادى النطرون، وشرق واحة سيوة والجارة، والواحات البحرية، والفرافرة، وطريق أسيوط الغربي حتى المنيا"، كما أعلنت الوزارة عن مخطط لاستكمال زراعة 100 مليون شجرة زيتون، على أن يتم تنفيذ الخطة بزراعة 65 مليون شتلة خلال الفترة المقبلة، ويتم الاعتماد على تدبير هذه الشتلات من القطاعين الخاص والحكومي عن طريق طرح كراسة شروط لتوريد الشتلات.
وفي تعليقه على تدني مساحات الزراعات الزيتية في مصر حالياً، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، إن لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجتها من الزيوت يكشف خللاً كبيراً في منظومة انتاج وتصنيع الزيوت، ويأتي على رأسها عزوف المزارعبن عن زراعة المحاصيل الزيتية، لافتاً أن أهم اسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتية هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقاً للأسعار العالمية المتقلبة وتأثر المنظومة بمصالح الشركات المستوردة والمصنعة مما يجبر المزارعين على زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحاً.
وأوضح نقيب الفلاحين، إن من أسباب عدم زراعة المحاصيل الزيتية يرجع لعدم وجود خطط حقيقية وواقعية لزيادة المساحات المزروعه من المحاصيل الزيتية والتي تتقلص المساحات المزروعة منها نسبيا بالمقارنة بالمحاصيل الأخرى، حيث لا تزيد المساحات المزروعه من الزيتون عن200 ألف فدان رغم جودة أشجاره وتحملها العالي للملوحة والعطش مما يجعلها تصلح للزراعة في الأراضي المستصلحة حديثا وكذا انخفاض المساحات المزروعة من السمسم لنحو 64 ألف فدان وعباد الشمس لنحو 16 ألف فدان.
وأضاف أبوصدام، إن محصول القطن والذي ننتج من بذوره الزيت يعد خير مثال بعد تراجع المساحات المزروعة منه من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 الف فدان في موسم 2019، بتراجع 100 ألف فدان تقريباً بسبب فشل تسويقه وتدني أسعاره واتجاه المزارعين لزراعة الأرز بديلا عنه لارتفاع العائد الاقتصادي منه بالنسبه للقطن.
وأكد عبدالرحمن أن مصر بحاجه لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك، حيث نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنوياً وانتاجنا لا يتعدى 500 ألف طن، وتخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25 مليار جنيه سنوياً، حيث يلزم التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن والكانولا وعباد الشمس وفول الصويا والسكسك، وذلك بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه واعتماد نظام هامش الربح بدلاً من التقيد بالأسعار العالمية.
وحث أبوصدام الدولة على الاتجاه إلى تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محلياً من خلال تسهيل إجراءات انشاء هذه المصانع ودعمها ماليا وتوفير التوعية والارشاد اللازم لذلك، مع إعادة النظر في التركيبة المحصولية واتباع سياسات الحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية لتنمية الانتاج المحلي.
