« سيف العدالة » كيف أنعش المستشار « حماده الصاوى » النيابة العامة فى 120 يومًا؟

فى 16 سبتمبر الماضى، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أداء حلف اليمين، للمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى، نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل صادق. كان يومًا فارقًا فى عمل النيابة العامة. بدأ الصاوى نهجًا جديدًا بتطوير عمل النيابة، والتواصل مع الشارع، وتطبيق ما أشرف عليه خلال سنوات لدى توليه عدَّة مناصب قضائية، أبرزها بمعهد البحوث الجنائية.

النائب العام يدخل عالم «السوشيال ميديا»

النيابة العامة لم تعد بمنأى عن أى حدث، كانت تلك رسالة النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، التى دفعته إلى إنشاء منصات للنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى لمسايرة التطور، والتفاعل مع الشارع، حتى يشعر المواطن أن النيابة العامة على تواصل دائم معه وليست بعيدة عنه فدورها الأساسى أن تحمى حقوقه وليس أن تعيش فى برج عاجى، وفى 12 نوفمبر الماضى، أصدر القرار رقم 2376 لسنة 2019، بإنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام، وتتكون من 3 وحدات رئيسية هي: التواصل مع وسائل الإعلام، والإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، والرصد والتحليل.

وبدأت مرحلة توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر مواقع التواصل، لسهولة توضيح الحقائق للرأى العام ودحض الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما تقوم الإدارة بإعلان قرارات وإجراءات النيابة العامة، وتقديم الدعم الإعلامى اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات، ورصد وتحليل المضمون الإعلامى اليومى لدعم الإدارة فى اتخاذ قراراتها، وإبداء الرأى فى ضوء الرصد والتحليل فى القضايا التى تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة.

تختص وحدة الرصد والتحليل بـجمع كافة ما ينشر فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول النيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء عليها، وإبداء الرأى فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات رسمية.

عبر تلك الوحدات، أصبحت النيابة العامة على مدار الساعة فى تواصل دائم مع المواطنين، من خلال الصفحات الرسمية على فيس بوك وانستجرام، يرصدون ما يدور فيها من أحداث قد تمس الشارع المصرى، ويعملون على رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

تحية المستشار .. إعادة  هيكلة  النيابة العامة

فى أول يوم عمل رسمى للمستشار حمادة الصاوى لدى وصوله مقر مكتبه بالرحاب، أصدر أول قراراته بإعادة هيكلة النيابة العامة وتنظيمها، ونقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات.

أصدر قرارًا بنقل عدد من النيابات الجزئية للنيابات الكلية، وأمر بإنشاء نيابة حلوان الكلية على أن تتبعها نيابات حلوان، والتبين، و15 مايو الجزئية، وفصل نيابتى البساتين، ودار السلام الجزئية عن نيابة جنوب القاهرة الكلية وضمها لنيابة حلوان الكلية، إضافة إلى ضم نيابتى مدينة نصر أول وثان الجزئية إلى نيابة القاهرة الجديدة، كما  قرر ضم عدد من النيابات الى بعضها.

التعليق على قضايا الرأى العام  بـ « بيانات عاجلة»

ابتكر المستشار حمادة الصاوى أسلوبًا جديدًا فى التعامل مع قضايا الرأى العام، يشمل إصدار بيانات متتالية توضح الحقائق فى أسرع وقت حتى لا يُترك المواطن لساحات السوشيال ميديا المعادية، يستقى منها أخبارا ومعلومات مغلوطة، ربما تثير فتن وشائعات، ثم بدأ مرحلة جديدة من التفاعل مع الأكاذيب ببيانات رسمية، ففى 29 أكتوبر الماضى، كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة لحادث القطار (رقم 934)، وذكر بيان للنيابة صدور قرار بحبس المتهم مجدى إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.

وفى 12 نوفمبر، لدى انتشار واقعة قتل فتاة العياط، المتهمة بقتل سائق ميكروباص، تولت النيابة التحقيقات منذ وقوع الحادث فى 12 يوليو، وفى بيان حاسم، أمر النائب العام بحفظ القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة العياط»، وقال إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم ارتكاب جناية، لوجود الفتاة فى حالة دفاعٍ شرعى عن عرضها، ووصفت النيابة الأخيرة بـ«المجنى عليها».

وفى 20 نوفمبر، أصدر بيانًا ذكر فيه أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة فى واقعة «التنمر» ضد طالب إفريقى بكفالة قدرها ألفا جنيه لكل منهما، وذلك بعد حضور المجنى عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين.

وفى 24 من الشهر نفسه، أمر النائب العام بعدم قبول الدعوى الجنائية فى القضية رقم 7583 لسنة 2019 إدارى الوراق، فى واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال، التى أثارت الرأى العام لأيام، بعد زوال الشبهة الجنائية فى وفاتها، لأنها كانت تعانى من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة.

الرد على الشائعات  بـ « وقائع موثقة »

لدى انتشار الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى عن سوء الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ومتاجرة صفحات الجماعة الإرهابية بها والادعاء كذبًا بإصابتها بأمراض داخل محبسها، أحال النائب العام الشكوى المقدمة من دفاع عائشة محمد خيرت الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق فيها.

تجنبًا لإثارة أى لغط حول أوضاع السجناء، أصدر النائب العام بيانًا بشأن تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر، وأرجع ذلك إلى سوء أوضاع محبسها، وطلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبى الخاص بالشاكية، وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله، خاصة أن النيابة العامة – فى وقتٍ سابق – أودعتها مستشفى المنيل الجامعى لتلقى العلاج، وبعد تحسن حالتها، أودعت مستشفى السجن لاستكمال علاجها.

وفى 25 نوفمبر، أذنت النيابة العامة بتفتيش مقر موقع «مدى مصر» بالدقى بعد ما أقرت تحريات الأمن الوطنى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكترونى لنشر أخبار كاذبة وشائعات لتكدير الأمن العام، وتم ضبط آلات ومعدات استخدمت فى تلك الجريمة.

فى 2 ديسمبر الماضى، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للحظة انتحار طالب بهندسة حلوان من أعلى برج القاهرة، أمر النائب العام، بإجراء تحقيقات موسعة فى واقعة نشر مقطع من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، الخاصة بواقعة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان، مؤكدًا إعلان كل التفاصيل فى بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

وبعد انتشار فيديو لسيدة تضرب ابنها وتطلب ذهابه لأبيه، يوم 13 ديسمبر الماضى، أمر نيابة جنوب الجيزة الكلية بالتحقيق فيما رصدته وحدة الرصد والتحليل من نشر مشهد مصور على مواقع التواصل الاجتماعى لسيدة تعنف طفلًا وتضربه نكاية فى والده.

وذكرت النيابة العامة فى بيان لها، أنها بادرت بالاتصال بوالد الطفل واستدعته ولا تزال تستمع لأقواله، بينما انتقل فريق من النيابة على الفور إلى مسكن الطفل المجنى عليه حسبما أرشد عنه والده بمنطقة الطالبية فى الجيزة، وتبين للنيابة وجود الطفل وأمه بالمسكن الذى أرشد عنه والده.

وفى 20 ديمسبر، أمر بإحالة 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق إيتاى البارود بالبحيرة، لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى إلى وفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم.

أمر النائب العام بحبس المتهم أحمد حمدى محمد محمد عقاب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لتسببه خطأً فى موت 23 شخصًا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم ثلاث مركبات، وقد تلقت النيابة العامة إشارة من مصلحة الطب الشرعى تؤكد أن العينة المأخوذة من سائق السيارة النقل تحتوى على مادة مخدرة «جوهر الحشيش»، وأن عينة سائقة السيارة الخاصة خالية من أى مواد مخدرة.

رجل الخطابات التاريخية « يا قضاة الحق جئناكم اليوم بالأمانة نسعى »

لم يكتفِ النائب العام بكونه محامى الشعب، انتهج نهجًا جديدًا حرص به على تقويم المجتمع، ومنع انحراف أفراده من البداية، انطلاقًا من مسئوليته الاجتماعية التى تقرّ دورًا يتجاوز تحريك الدعاوى الجنائية والتحقيق فيها إلى منع حدوثها، فبدأ مناشدة القائمين على المجتمع كل فى منصبه لنشر القيم مرة أخرى، وتوعية المسئولين عنهم.

فى حادث قطار طنطا، أهابت النيابة العامة بالقائمين على الوزارات الخدمية والمرافق العامة بتوعية موظفيها والعاملين بها وترسيخ إيمانهم بمقاصد الوظيفة العامة، وغايتها تحقيق المصلحة العامة، وأن أولى أولويات تلك المصلحة هى الحفاظ على حياة الإنسان وصون كرامته.

وفى حادث انتحار الطالبة شهد، طالبت النيابة أولياء الأمور بالرفق بالقوارير، ومنح بناتهم قسطا من أوقاتهم فى صيغة خطاب تاريخى يوصى بالمرأة ويعترف بخطورة المرض النفسي: «أنصتوا إليهن، وشاركوهن آلامَهن وآمالَهن، اطمئنوا وطمئنوهنَّ، وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضًا فعالجوهم، فإن المرض النفسى داءٌ كأى داء، لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أسباب الشفاء، فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء».

وناشدت النيابة العامة جميع أطياف المجتمع أن يضعوا الأمر فى نصابه، والنظر إلى المرض النفسى كما سائر الأمراض، وأن يقوا أصحابه شرور نظراتهم: «ارحموهم من همزهم ولمزهم، لا تغلقوا أمامهم أبواب العلاج، كما نناشدهم جميعًا الرفق بأنفسهم، لا تجزعوا، جدوا واجتهدوا وثابروا واطمئنوا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يتمنين أحدُكم الموت لضر أصابه».

وفى واقعة سرقة خطوط بترول البحيرة والتسبب فى كارثة، ناشدت النيابة العامة المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر فى عقوبة سرقتها، وحذرت المواطنين من إهدار المال العام: «حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفًا سهلًا للمغرضين الطامعين».

وفى رسائل على هامش قضية «شهيد الشهامة» قبل النطق بالحكم، أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته فى القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات طفل، لأسرة المجنى عليه: «نحتسب نجلكم شهيدًا سعيدًا بإذن الله، ساكنا جنة المأوى تلقونه يوم التلاق شفيعًا عند ربكم الأعلى، واليوم جئنا بقاتلى نجلكم إلى ساحة القضاء، ونرفع الدعوى.. يا قضاة الحق جئناكم اليوم بالأمانة نسعى فاقضوا جزاءً لكل قاتل وما قصدنا إلا جزاءً عادلا».