"الإفتاء":الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع
جاوبت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها: "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟".
وأجابت: "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها، والله تعالى أعلى وأعلم".