الإفتاء: التدخل العسكري التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية والقانون الدولي

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

ووصف هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.

وحذَّر مرصد الإفتاء في بيانه اليوم، من تداعيات تلك الخطوة الخطيرة التي يقدم عليها الرئيس التركي، حيث إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية، ويعمق الصراع الدائر في ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية من شأنها تقويض السلم الأهلي والإقليمي.

وأوضح مرصد الإفتاء أن سعي الرئيس التركي للحصول على موافقة البرلمان للتدخل العسكري في ليبيا يأتي في إطار سعيه لشرعنة التدخل العسكري المخالف للقانون الدولي وتأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمني والعسكري.

ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلية للاضطلاع بدورها بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات عديدة وموجة جديدة من الفوضى التي لا تحمد عقباها، إضافة إلى آثاره السلبية الشديدة على جهود التواصل عبر "عملية برلين" لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة جميع جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الدولي.