أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2019 - 2020

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية لـ 4.024 تريليون جنيه نهاية أكتوبر

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


أعلن البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالى 2019 - 2020 لتبلغ نحو 024ر4 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 160.4 مليار جنيه بمعدل 4.2%.

تقرير البنك المركزى
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 130.5 مليار جنيه بمعدل 4.4%، والمعروض النقدي بمقدار 9ر29 مليار جنيه بمعدل 3.2%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 176 مليار جنيه بمعدل 9ر7%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر45 مليار جنيه بمعدل 4ر6%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 4ر15 مليار جنيه أي بمعدل 5ر3%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 5ر14 مليار جنيه بمعدل 3%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - اكتوبر) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 3ر42 مليار جنيه بمعدل 1ر14% نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 6ر4 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 7ر37مليار جنيه.

ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى ارتفعت بمقدار 1ر118 مليار جنيه، أي بمعدل 3ر3% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 3ر103 مليار جنيه بمعدل 4ر42%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر221 مليار جنيه بمعدل 8ر5%.

وبين أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر184 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر35 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3ر4 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1ر3 مليار جنيه.