أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الأربعاء 15 مايو 2024 - 00:35
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

برلماني يطالب "المالية" بتنفيذ التكليف الرئاسى في مكافحة التهرب الضريبي

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


أكد النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التي أكد فيها أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها وتبسيط وتوحيد إجراءاتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، على النحو الذي يرفع كفاءتها من خلال توطين أحدث الخبرات العالمية؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية، ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف "الحناوي" أن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة لصالح الشعب، والاقتصاد القومى، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يوفر كل سبل الدعم اللازمة لرفع كفاءة الأداء الضريبي، وأنه حريص على متابعته لحظة بلحظة لتذليل كل الصعاب والتحديات وطالب " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور محمد معيط وزير المالية بوضح خطط حاسمة وواضحة للتنفيذ الحقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمكافحة جميع أنواع التهرب الضريبي وتحصيل حق الدولة من خلال التطبيق الحاسم لقانون الضرائب على جميع المتهربين من دفع حقوق الدولة.

وأكد أهمية حصر المجتمع الضريبي بكل دقة لمكافحة التهرب الضريبي وفى نفس الوقت ارساء مبدأ العدالة الضريبية.

وطالب باتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم والعمل على ارساء دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وانهاء سياسة التقديرات الجزافية للضرائب وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتحفيز بيئة الاستثمار.