تقدم النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ح

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

برلمانى يطالب تشديد الرقابة على مصانع "بير السلم "

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


تقدم النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، حول انتشار الدفايات غير المطابقة للمواصفات بالأسواق.

الدفايات المتواجدة بمحلات الأجهزة الكهربائية مهربة
وقال متولى، إن أغلب الدفايات المتواجدة بمحلات الأجهزة الكهربائية مهربة ومجهولة المصدر ويقبل عليها المستهلك لأن سعرها رخيص للغاية إذا تم مقارنتها بالدفايات الرسمية والتى لها ضمان ورقم تسجيل، ويتم تصنيعها فى مصانع بير السلم للدفايات وتجميع قطع الغيار بدون توفير وسائل آمان الدفايات.

وأضاف متولى، أن هذه الدفايات تسبب مشاكل خطيرة وقد تصل لدرجة الموت وبالأخص دفايات الغاز والكهرباء، فتزيد احتمالية حدوث صعق بالتيار الكهربائى عنها نتيجة لعدم وجود تجهيزات كهربائية جيدة بها، أو احتراقهم نتيجة اشتعال النيران التى خلفتها المدفئة الكهربائية، سواء عن طريق انصهار السلك الكهربائى الخارجى الموصل بها، لزيادة الأحمال عليه، وسحبه كمية كبيرة من الكهرباء، والتى لا تتناسب مع طبيعة صنعه.

وتابع متولى، أن سوء الخامات بهذه الدفايات يؤدى لحدوث حريق بالمنزل، فضلا عن صنع هذه الأجهزة بطرق غير مطابقة للمواصفات، وعند ارتفاع درجة حرارتها بصورة لا تتحملها مكوناتها مما يجعلها فقد تتسبب في حريق الأغطية والمفروشات التى تضع بالقرب منها، أو الملابس المبللة التى قد يتركها البعض على المدفئة لتجف.

ولفت متولي إلي أن المستوردين الذين يلتزمون بالطرق الرسمية للاستيراد والتجارة يواجهون مشاكل إغراق السوق بالدفايات المجهولة والتي لم يدفع التجار عليها رسوم أو ضرائب، ولم تخضع لرقابة الجهات الرسمية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وينخدع المستهلك أثناء التعامل مع شركات الانترنت وتجار السلع المهربة والمجهولة، بالاسعار الرخيصة للسلع الرديئة. 

وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على مصانع بير السلم ومتاجر بيع الدفايات غير المطابقة للمواصفات؛ حفاظًا على حياة المواطنين.