ميثاق جديد بشأن جرائم الإنترنت 2020 ومجموعات حقوقية تحذر من تقييد الحريات

11:19 ص - السبت 28 ديسمبر 2019

كتب

وسام العطار

أرشيفية

دعمت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اقتراحًا تقدّمت به روسيا، يهدف إلى وضع ميثاق جديد بشأن جرائم الإنترنت، الأمر الذى أثار قلق المجموعات الحقوقية، والقوى الغربية التي تخشى من تقييد الحريات.

برعاية روسيا والصين الأمم المتحدة تؤيد القرار

وأقرّت الأمم المتحدة القرار، الذي رعته روسيا وأيدته الصين، والذي سيتم بموجبه تشكيل لجنة خبراء دولية في 2020، حيث جاء في القرار أن اللجنة ستعمل على وضع "ميثاق دولي شامل يتعلّق بمواجهة استخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لأغراض إجرامية".

وتخشى الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والمجموعات الحقوقية من أن تستخدم لغة النص لتشريع قمع حرية التعبير في وقت تعتبر دول عدة انتقاد الحكومة أنه "جريمة".

قيود الصين على الإنترنت

تفرض الصين قيودًا مشددة على عمليات البحث عبر الإنترنت لتجنّب موضوعات تحمل حساسية بالنسبة إلى قيادتها الشيوعية، إضافة إلى المواقع الإخبارية التي تعتبر تغطيتها مناهضة لسياساتها.

وحاولت دول عدة بشكل متزايد فرض قيود على الإنترنت، فقطعت الهند مثلًا الخدمة عن كشمير في أغسطس، بعدما جرّدت المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها من الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به في أغسطس.

أما إيران، فقطعت الإنترنت كذلك عن أجزاء واسعة من البلاد، في وقت نفّذت حملة أمنية استهدفت المحتجين في نوفمبر.

قال مسؤول أميركي إن "معارضتنا وقلقنا حيال هذا القرار مدفوعان بتخوفنا من أن (الميثاق الجديد) قد يسمح بقوننة هذا النوع من الضوابط دوليًا وعالميًا".

وأضاف إن أي معاهدة أممية جديدة تسمح بوضع الضوابط على الإنترنت "تعارض مصالح الولايات المتحدة لأنها لا تتوافق مع الحريات الأساسية التي نرى أنها ضرورية في أنحاء العالم".

و ترى الولايات المتحدة أن على العالم بدلًا من ذلك توسيع الاتفاق القائم حاليًا بشأن جرائم الإنترنت وميثاق بودابست 2001 الذي ينص على التعاون الدولي لوضع حد لانتهاكات حقوق النشر والتأليف والاحتيال والاستغلال الجنسي للأطفال.

وعارضت روسيا ميثاق بودابست، معتبرة أنه يمنح المحققين القدرة على الوصول إلى البيانات الحاسوبية عبر الحدود، وهو أمر ينتهك السيادة الوطنية. ووضع المجلس الأوروبي مسودة ميثاق بودابست، الذي انضمت إليه دول أخرى، بينها الولايات المتحدة.

ومن شأن أي ميثاق أممي جديد عن الجريمة الإلكترونية أن يلغي ميثاق بودابست، وهو أمر آخر يثير قلق المنظمات الحقوقية.

بدورها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الراعية للقرار على أنها "معرض محتالين يضم بعض حكومات الأرض الأكثر قمعية".

وقال لوي شاربونو من "هيومن رايتس ووتش" "إذا كانت الخطة تقضي بوضع ميثاق يمنح الدول غطاء قانونيًا لحجب الإنترنت ومراقبتها ويفتح المجال لتجريم حرية التعبير، فإنها فكرة سيئة".