مستقبل وطن يرفض قانون الإدارة المحلية بسبب الدستور.. والوفد:يحتاج لمزيد من الدراسة

02:08 م - الأحد 22 ديسمبر 2019

كتب

إبراهيم عبدالحميد

أرشيفية

طالب النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيرا الى ان مشروع القانون به عدد من المشكلات دستورية منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، بالإضافة الى العوار القانوني، بشأن تعارضه مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال رشاد، ان الوضع السياسى حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.

ومن جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ان مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق باجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.

وقال عبد العال، ان المشكلة هي الأولويات التى أدت لتأخير تلك الانتخابات، مشددا على ضرورة مناقشة القانون قبل نهاية الشهر حتى لايتهم البرلمان بالتقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية.

فيماطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس

النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخري للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل علي مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه يتحدث عن حزب الوفد، مشيرا إلي أن الكثير يختزل الأمر في هذا القانون بالنسبة للانتخابات بالرغم من أنها مادة واحدة قائلا:" المحليات بها العديد من الإشكاليات وأنا كنت عضو مجلس محلي ورصدت هذه الإِشكاليات علي أرض الواقع حيث الحاجة الكبيرة للفصل المالي للمحافظات من أجل التنمية وتحقيق الموارد".

ولفت وهدان، إلي الإِشكاليات تتضمن أيضا الشق الإداري الذي توجد به العديد من التداخلات ، مؤكدا علي أن هذا القانون لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، خاصة أننا لازلنا في حاجة إلي التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات قائلا:" لابد أن يستفيد الكل من ثروات البلاد".

وأكد وهدان علي أنه يتحدث بشكل وطني ممثلا عن حزب الوفد ويتمني أن تدارك الحكومة هذه الإشكاليات، مؤكدا علي أن النظام الانتخابي به ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضو بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية ، مطالبا بإعادة المشروع للجنة مرة أخري من أجل مزيد من الدراسة ومواجهة الإِشكاليات التي تم إُثارتها.

وأتفق معه النائب السيد حسن، ممثل حزب حماة الوطن، مؤكدا علي أن المرحلة التى تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التى يتضمنها القانون، فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مؤكدا علي أن الكوادر التى ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتي الآن ولابد من توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية في مصر قائلا:" البيئة المحلية غير مؤهلة لقانون الإدارة الجديد".