برلماني يتقدم باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن شركة الحديد والصلب المصرية

02:24 م - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

كتب

أيمن النبراوي

النائب محمد عبد الغني

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، اليوم، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.

وأضاف عبدالغني، في بيان رسمي له اليوم الثلاثاء، أن الأزمة تتلخص فى اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها.

وأشار النائب إلى أنه تمت الدعوة الأيام الماضية بالإعلان في إحدى الجرائد الرسمية لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية وذلك للنظر في استمرارية الشركة وذلك يوم 11 نوفمبر 2019 بمقر شركة الصناعات المعدنية بجاردن سيتي، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها، وكذلك وجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام خاصة وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام".

وتابع: "أن الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور تكشف لنا الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت إحدى الشركات العملاقة في السابق، والآن أصبحت من الشركات التي تحقق خسائر، كما تثير هذه المحاور العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية الهامة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".

وقال، فيما يتعلق بادعاء وزارة قطاع الأعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5000 عامل، إلا أن هذا الأمر خاطئ فالشركة وفقًا لنظام الـDPR تعليمات التشغيل الروسي، تعاني من عجز في العمالة والذي تم تصميمه على أساس وجود 18 ألف عامل، إلا أن الشركة لا يوجد بها سوى 8600 عامل .

وأشار إلى أنه تم توقيع عقود عمل لعدد من المستشارين والمندوبين بعشرات الآلاف من الجنيهات دون القيام بالمهام الموكولة اليهم، فضلا عن توقيع عقود تعيين للسيد عفيفي عفيفي الذي تتناقض مصالحه مع شركة الحديد والصلب إذ أنه كان وكيل شركة تاتا ستيل والآن يشغل منصب مستشار الحديد والصلب والكوك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأوضح، أن عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) وقبول جدولة الديون، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها، فضلًا عن الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة وهو ما يتنافى مع الواقع.

وذكر النائب، أنه تم إيجاد مديونيات للشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز وإلا سيتم قطع الكهرباء والغاز عن الشركة مما سيؤدي بالطبع إلى توقف عمل الشركة وتعادل قيمة هذه المديونية 500 مليون جنيه، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء وجدولة باقي الديون على 36 شهرا، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز وجدولة باقي المديونية على خمس سنوات، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصب سداد قيمة المديونية بالكامل والتي تُقدر بـ 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه بناء على ما سبق تتضح لنا عمليات فساد وإهدار للمال العام دون القيام بالتحقيق فيها بصورة جيدة وقد أدت هذه العمليات إلى تكبد الشركة لخسارة كبيرة أثرت على مسيرة تطورها من ناحية وستؤثر على البُعد الخاص بالعمالة.