«الزواج العرفي» ظاهرة كارثية في مصر.. سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية

◄نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

◄قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي

◄معرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق.. مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

◄الحبس 6 أشهر للزوج والمأذون فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما.. مشروع قانون

◄تسجيل الزواج العرفى فى الشهر العقارى لإثبات نسب الأبناء.. مقترح برلمانى

وجَّه عدد من السيدات عدة تساؤلات حول امكانية وجود حلول ناجحة لظاهرة الزواج العرفي في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وطالبت السيدات بتفعيل دور المجلس القومي للمرأة في التصدى لتلك الظاهرة.

وفي سياق متصل ابدت بعض السيدات تخوفهن من احتمالية اغفال معالجة قانون الاحوال الشخصية الجديد لظاهرة الزواج العرفى، ونوهن إلى ان تلك الظاهرة مرتبطة بصورة كبيرة بمشكلات اجتماعية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة ابرزها على الإطلاق ظاهرة أطفال الشوارع.

واعتبرت السيدات أن أغلب حالات ظاهرة أطفال الشوارع جاءت نتاجا للزواج العرفى.

وطالب عدد من سيدات مصر بضرورة التصدى لمحاولات الإلتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرًا لثبوتها شرعيا وقانونيا وضرورة النص عليه بقانون الأحوال الشخصية الجديد.

وأشارت السيدات إلى ان ثبوت حق الزوجة في نفقة العدة وإعتباره واجبا من الواجبات الشرعية ودينا على الزوج يسبق الحقوق المالية الأخرى.

وأبدت سيدات مصر استياءهن من زعم البعض عدم إلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وفرض شروط مجحفة على الزوجة في مقابل سداد النفقة الشهرية بإعتبارها أحد أوجه الإنفاق على الأطفال في حضانة المطلقة.

وأكدن على اصرارهن بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها والزام الأزواج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام او التراضى بشأنها.

وأكدن على عدم سقوط حق الزوجة في نفقة العدة الا بحصولها عليها كاملة او إبرائها ذمة الزوج من سدادها.

فى البداية قال اللواء شكرى الجندى ، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن ينجح إلا إذا تمت مناقشته بكل شفافية فى حوار مجتمعى و ألا يتم مجاملة طرف على حساب اخر.

وأشار الجندى إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو السبب فى جميع مشاكل مصر الأسرية وتفكك الروابط بين الاسر وتم بالمجاملة ، مؤكدا أننا لابد أن نضمن حقوق المرأة كاملة فى القانون الجديد بعيدا عن أى مراوغة أو مطاولة او الهروب من تنفيذ أحكام خاصة بالمرأة.

وأوضح أننا يجب علينا فى القانون الجديد ألا نعطى فرصة لاجراءات قانونية كثيرة متعددة لا طائل منها ، وفي نفس الوقت نحفظ حقوق الرجل وانتماء الطفل لوالده ، ونحقق شرع الله ونراعى سن الحضانه بما فيه الصالح للأبناء بعيدا عن أى عاطفة.

كما أكد أنه يجب أن تكون هناك قاعدة قانونية للزواج العرفى للإرتباط بين الرجل والمرأة ، وأن يكون الارتباط بصورة رسمية ، مشيرا إلى أن القانون القادم لن يكون طرفا على حساب اخر ، قائلا أننا لا نعمل للمرأة فقط ولكننا نعمل للرجل والمرأة والطفل.

وقال النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان أن البرلمان ينتظر إجراء حوار مجتمعى واسع حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، سيحضر فيه النواب والخبراء لتبادل وجهات النظر ، وستكون من بين هذه القضايا ظاهرة الزواج العرفى وإمكانية تجريمها من عدمه بحضور المتخصيين فى علم الإجتماع ، لكى يتم الإستماع لرؤيتهم حول هذه القضية والحلول التى سيقدمونها.

وأشار أبو حامد إلى أن الحكومة أعلنت من فترة أنها سترسل مشروع قانون للأحوال الشخصية وستكون به تعديلات شاملة، ومن المقرر أن يصل إلى البرلمان خلال شهر وأسبوع للبدء فى مناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية.

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعى أن هناك عدد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية منها باب للنفقات سيكون محل دراسة لما فيه ما يضمن حصول المرأة والأولاد على حقهم فى النفقة.

وأوضح أنه من بين المقترحات المقدمة فى باب النفقات هو التعرف على الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق ، وانه حينما يكون هناك حكم قضائى بشأن دفعة الزوج النفقة للزوجة ، فلن يكون هناك مجال للأزواج للتهرب وأن يكون هناك تحايل منهم على السداد.

واختتم: ستركز أيضا المقترحات على حق الرؤية والإستضافة فى قانون الأحوال الشخصية الجديد ، من خلال دراس عميقة ومتأنية لكى تحصل كل الأطراف على كامل حقوقها.

وقالت النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه لابد أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

واكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمته به للبرلمان يتضمن ضرورة توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوم ، وفى حالة الإمتناع عن التوثيق يتم محاسبة الزوج والمأذون ، بحيث يتم حبس كلا من الزوج والمأذون 6 أشهر ، على أن يتم عزل المأذون من وظيفته.

وقالت النائبة شادية خضير أنه ليس هناك من يحرم ظاهرة الزواج العرفى ولم يتم تجريمه حتى الان ، إلا أن له سلبيات كثيرة منها ضياع حقوق الزوجة والأبناء فى المجتمع.

وطالبت شادية خضير بضرورة أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد على إضافة مادة يتم فيها إثبات الزواج العرفى فى الشهر العقارى بهدف تسجيله ، وتكون هناك قاعدة بيانات لكل من يتزوج عرفيا كجزء من التصديق على هذا الزواج وجزء اخر لإثبات نسب الأبناء.

وفيما يتعلق محاولات الالتفاف على حق الزوجة فى الحصول على النفقة أشارت عضو مجلس النواب إلى أنه لابد من تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحصول الزوجة على نفقة العدة ، وان تكون هناك مد محددة شهر لأحقية الزوجة فى الحصول على نفقة العدة، حتى ايتم امتداد المدة ويكون هناك مساحة لتهرب الزوج من دفع النفقة.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.