12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير النقل : لخلق شريان تجارى جديد تم دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:50 م
أرشيفية
أرشيفية
على الهوارى
طباعة

استعرض وزير النقل كامل الوزير، خلال كلمته أمام الدورة ٣٢ لمجلس وزراء النقل العرب، أخر مستجدات مشروعات قطاعات الأنفاق والنقل النهري والبحري في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال «الوزير»: إنه بعد انشـــاء الخـــط الأول والثاني للمترو، تم البدء في تنفيذ الخط الثالث للمترو وتم افتتاح المرحلة الاولي في فبراير 2012 والثانية في مايو 2014، وتم تشغيل جزء من المرحلة الرابعة للخط الثالث بإجمالي أطوال 15.7 كم  وعدد 13 محطة وجارى استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة من الخط الثالث، وتم البدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 72 كم وعدد 12 محطة وكذلك بدء تنفيذ ولاول مــرة في مصر مشــروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة بطول 54 كم ومونوريل 6 أكتوبر بطول 42 كم، بالإضافة إلى تطوير مشروعات النقل بالإسكندرية وطبقاً للعديد من الدراسات العالمية .

وفيما يتعلق بقطاع النقل النهري، فأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تولى تطويره قدر كبير من الإهتمام لتدعيم التكامل المنشود لمنظومة النقل الداخلى من خلال إنشاء وتطوير للموانئ النهرية على طول المسار وربطها بالموانئ الجافة المخطط إنشاؤها، بالإضافة لتطوير وتطهير بحيرة السد العالى جنوب أسوان وتطوير وإنشاء الموانئ النهرية عليها مثل ميناء أبو سمبل وميناء قسطل وتدعيم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية.

ولفت إلى أنه يتم حالياً دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى له بغرض خلق شريان تجارى جديد بين مصر ودول القارة الإفريقية الصديقة والتى تعد من أهم الأسواق النامية بالعالم.

وبالنسبة للموانئ البحرية المصرية، فأكد الوزير على إعداد مخطط شامل لتطوير 2030 بواسطة مكتب إستشارى عالمى (مكتب HPC الألماني) بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

ويذكر أن التطوير في الموانئ لا ينحصر علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

وأوضح أنه جارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء علي البحر المتوسط / الأحمر، مثل  ( دمياط - الإسكندرية- سفاجـــا الغردقة- نويبع- شرق بورسعيد - العين السخنة)، ويشمل التطوير(إشاء ارصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة).