السيد خيرالله يكتب: انقذوا ( صحة المصريين ) من براثن زايد

◄مطالب بفتح ملف العلاج علي نفقة الدولة .. وكشف لعبة تقسيم المستشفيات لحساب ( المافيا )

من خلال واقع مؤلم وما تحت أيدي ، أستطيع القول بكل أسي وآسف ان المواطن المصري الذي يبتلي بالمرض مهما كانت درجة ثقافته ووضعه الاجتماعي يكون كمن دخل نفقاً مظلما لا يعرف متي وكيف يخرج منه ومن هنا وبعد التغيير الوزاري الأخير ، والذي شمل وجود الدكتورة هالة زايد علي رأس المنظومة الصحية ، واعتقد الكثير انها ستعمل ليل نهار من اجل تنفيذ سياسة الدولة وستحمل معها طموحات ملايين المصريين الذين يأملون في إيجاد ابسط حقوقهم في الدواء ، في ظل رعاية غير مسبوقة للرئيس السيسي والذي يؤكد مرارا وتكرارا علي ان ( صحة المصريين ) هي أولي أولوياته ، ولذلك تم رصد اكثر من 4,5 مليار جنيه لدعم الحملات القومية التي قامت ومازالت تقوم بها الدولة داخل المنظومة الصحية ، ولكن ما سوف نتعرض له يؤكد ان هالة زايد تسير في طريق اخر بعيدا عن التصريحات الوردية التي يطلقها أذنابها في كل مكان .

في البداية لابد وان نعلم أمر مهم جدا ، أن كليات الطب في حاجة ماسة الي تغيير شامل في المناهج وطريقة التدريس والتقييم والتدريب وقبل ذلك إعادة النظر في طريقة الالتحاق بالكلية بحيث لا تقتصر علي مجموع الثانوية العامة فقط ولكن لابد من اختيار قبول بمعايير عالمية لتحديد الانسب لامتهان الطب كما نتمني ترشيد مجانية التعليم بحيث تقتصر علي المجتهدين والجادين وكلنا أمل في جهود لجنة قطاع التعليم الطبي بالمجلس الاعلي للجامعات في هذا الاتجاه .

هناك ايضا أزمة اخري كشفت عوار سياسة زايد في التعامل مع ملف ( مرتب الطبيب) والذي ملئت الدنيا بالتصريحات عقب توليها المسئولية بأنها ستعمل علي اعادة النظر في مرتب الطبيب بينها وبين نقابة الأطباء ووزارة المالية ، ولكن لم يتم حتي الان مجرد مناقشة الامر ، في الوقت التي فشلت فيه ايضا زايد في ملف كيفية( التدريب والمتابعة ) خاصة لشباب الأطباء واعتمدت زايد علي ( عواجيز الفرح ) في رسم سياسة المنظومة الصحية ولولا إشراف القيادة السياسية علي كافة الحملات القومية خاصةً ( المليون صحة ) وحملة مصر خالية من فيرس ( سي) وغيرها من الحملات القومية ، لفشلت تلك الحملات علي يد زايد ورفاقها .

أما عن التدريب فأنني اعلم أن هناك بالفعل مشروعا متكاملا تم وضعه بمعرفة لجنة قطاع التعليم بالمجلس الاعلي للجامعات برئاسة أ. د . رشاد برسوم في هذا الوقت ونتمني التوافق بين جميع عناصر الخدمة الطبية ذات الصِّلة بحيث يخرج مسروعاً متكاملا حائزاً علي رضاء الغالبية ويلبي متطلبات الخدمة الحديثة والمتكاملة .

ثم نأتي لنكشف فشل زايد في ملف العلاج علي نفقة الدولة ، فمن غير الممكن ولا المعقول أن تستمر هذه المهزلة التي تستنزف ميزانية الدولة بلا عائد حقيقي علي المواطن فالدستور ينص علي حق المواطن في العلاج الذي توفره الدولة في المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية أي أنه علاج علي نفقة الدولة ، فما معني هذا الإنفاق المزدوج لنفس الهدف ومن المسؤول ومن المستفيد ؟ !

إنني أطالب بتوجيه كل الأموال المتاحة للعلاج للإنفاق علي تجهيز وإعاده الروح لكل مراكز العلاج والمستشفيات مع إعاده النظر في اختيارات مديري هذه المستشفيات وليس بالأقدمية والوساطة مع دراسة دقيقة لاحتياجات هذه المستشفيات من الأفراد والمعدات ووضع ضوابط دقيقة لهذه المعدات والاجهزة طبقا لخطة مركزية تشمل كل المحافظات لكي نقضي علي ظاهرة الأجهزة التي فات عمرها الافتراضي أو أهملت صيانتها مما يكلف الدولة الملايين وكذلك وجود صيانتها مما يكلف الدولة الملايين وكذلك وجود أجهزة عالية التكلفة بلا سبب علمي وأدعو الأجهزة الرقابية لفتح ملف العلاج علي نفقة الدولة ومحاسبة المسؤولين عن صرف أدوية يعاد بيعها لصيدليات معينة في الكثير من المناطق بالاتفاق مع بعض الوسطاء وغيرها من الملفات التي يجب أن تفتح .

بالاضافة لوقف فوضي تقسيم المستشفيات والتي لا مثيل لها في العالم المتقدم والتي تؤدي إلي تشتت المسؤولية ومن ثم إلي استحالة المراقبة ، وطالب الكثيرون بإنشاء كيان علي غرار المعهد القومي للصحة في بعض البلاد الأوروبية والذي يعني بكل ما بتعلق بالشؤون العلاجية وتكون كل المستشفيات تابعة له بما فيها الجامعية والحكومية وغيرها ويضم ممثلين من كل الجهات المعنية لوقف هذا التشرذم والتفكك وما يتبعه من بيروقراطية عتيقة .

وبرغم ان هناك تطور ملحوظ في خدمات الإسعاف الا انه مطلوب تدعيمه بأحدث التقنيات مع تزويده بخريطة بيانات دقيقة تمكنه من أداء مهمته في أسرع وقت وتوصيل المريض إلي أقرب مكان يناسب حالته ، أما عن خدمة الطوارئ فهي تحتاج إلي ادارة مركزية في كل محافظة تكون مؤهلة لوضع معايير حقيقية لهذه الخدمة شديدة الأهمية ومتابعتها بكل حزم .

يا سادة لم يشعر أحد حقيقاً بمجهود الدكتورة هالة زايد في ملف صناعة الدواء او وجود لها دور يذكر ، فتلك الصناعة محتاجة دفعة قوية مع تقديم كل التسهيلات اللازمة بالتزامن مع تطبيق المعايير العالمية المتعارف عليها في صناعة الدواء المصري والعمل علي تشجيع تصنيع المادة الخام وتدريب الكوادر المصرية من شباب الصيادلة علي ابتكار الجديد في صناعة الدواء بالتعاون مع المؤسسات الدولية ، أما بخصوص تسعير الدواء فيجب إعادة النظر كليا في سياسة التسعير بالاتفاق مع كل الجهات المعنية بما لا يضر بالدواء المصري ولا يزيد العبء علي المريض المصري مع القضاء علي ظاهرة الاحتكار في سوق الدواء ومافيا تهريب الدواء .

وأخيراً وليس آخرا يبقي أن نؤكد أن قيام نظام تأمين صحي شامل علي جميع المصريين هو الأمل الذي ينتظره المصريون ومن المحتم إزالة كل العوائق أمامه بِمَا في ذلك زيادة قيمة المساهمات من القادرين والبنوك الوطنية والقطاع الخاص الطبي وعدم التسرع في هذا المشروع القومي الهام إلا بعد الإعداد التام والحقيقي من جميع النواحي وبعد فهذه حلول جذرية نأمل ان يضعها كل من يهمه صحة الملايين بعيدا عن روتين وبيروقراطية ( هالة زايد ) والتي تسببت حقيقاً في صنع الكثير من الازمات وكادت ان تضع الدولة في احراج شديد اما شعبها الذي يثق جيدا في رعاية القيادة السياسية واهتمامها بصحة الملايين ، لنقولها صريحة ( إنقذوا صحة المصريين من براثن زايد ) .. ولنا عودة .