الجمعة 19 أبريل 2024 - 12:57الشارع اللبناني: الرسالة الشعبية وصلت وكل الأطراف تحسست الخوف على مستقبل البلاد ومستقبل النظام
10:08 ص - السبت 2 نوفمبر 2019
كتب
محمود حسين
علي مطر - باحث وأكاديمي لبناني
أصبحت الأزمة اللبنانية في طريقها للحل بعد إعلان سعد الحريري استقالة الحكومة اللبنانية، الأمر الذي قوبل بالترحاب الشديد في الفترة الآخيرة، وتنقل بوابة "الشورى" المشهد الحالي في لبنان من خلال رصد آراء خبراء في الشأن اللبناني.
حيث صرح الأكاديمي اللبناني والباحث في العلاقات الدولية علي مطر لبوابة "الشورى" أنّ أزمة الثقة بين المحتجين والسياسيين سببها السياسات الخاطئة والفساد المستشري، في الوقت الذي فهمت فيه الطبقة السياسية بلبنان أنه لا عودة إلى الوراء وأن الحل يتمثل في الذهاب نحو إصلاح شامل وسريع، ولذلك يمكن توصيف طبيعة الأزمة التي نمر بها اليوم، بالأزمة المركبة، أي المعقدة والمتنوعة المستويات، فهي أزمة بنيوية ليست وليدة السنوات الراهنة، على الرغم من وجود ثغرات كبيرة أدت إلى تفاقمها، وهنا تكمن أهمية دراسة مظاهر الأزمة البنيوية في لبنان.
وتابع مطر، قبل الحديث عن حل شامل، ومن أجل التأسيس لإيجاد بديل جدي لأزمتنا الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لم نشكل نظاما سياسيا قادرا على مواجهة التحديات الكبرى، باستثناء تجارب ناجحة قدمتها المقاومة على صعيد مواجهة العدو وتحرير الوطن، إلا أننا حتى الآن لم نذهب نحو البحث عن النظام السياسي العقلاني، وتأسيس نموذج بديل لما هو قائم وما يحصل في لبنان، وهو وجود أزمة بنيوية شاملة في بنية لبنان كما في باقي الأنظمة السياسية العربية على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وطريقة التعامل مع العالم الخارجي خاصة من خلال الارتهان في الكثير من الخيارات السياسية والاقتصادية الى الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف، لن أدخل في البحث عن مظاهر الأزمة بشكلها الكامل، وذلك لكي يتسنى لي الحديث عما نحن فيه اليوم من أزمة بين المواطن اللبناني والسلطة الحاكمة، حيث توجد أزمة ثقة كبيرة بين الشعب والدولة أدت الى فقدان الشعب للأمل بالإصلاح، فالدولة على مدار 30 عامًا أوجدت من خلال سياساتها الخاطئة والفساد المستشري والجشع، هذا الشرخ مع شعبها، وراهنت دائمًا على سكوته.
وأوضح مطر، طبعاً يتحمل الشعب جزءا من الأزمة من خلال السكوت على الممارسات والمشاركة في كثير منها حتى أتت الانتفاضة العارمة بوجه النظام، الذي فهم أنه لا عودة إلى الوراء وأن الحل في الذهاب إلى إصلاح شامل وسريع، وهذا ما تحسسه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أصبح أمام خيارات متعددة أحلاها مر، فحاول الخروج بأفضل الحلول التي يراها في الورقة الإصلاحية التي قدمها، مراهناً على إنصات المتظاهرين له وبعدها قام بتقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية.
من الواضح أن الرسالة الشعبية وصلت، وأن كل الأطراف تحسست الخوف على مستقبل البلاد ومستقبل النظام، ولذلك يجب أن يتحمل الجميع مسؤولية الخطأ والانطلاق منه نحو تحول مسؤولية التغيير الفعلي، لكي نخرج من نموذج الفشل إلى نموذج جديد كما تخطت الكثير من الدول ذلك ومنها اليونان.
وقال مطر، إن الحكومة الحالية اذا توافق اطرافها وامتلكوا إرادة التغيير ولم تقف بعض الأطراف المعروفة عقبة فيها من أجل مصالحها الضيقة يمكن أن تتغير، صحيح ان المشكلة كانت في عدم الارادة، إذ لو أقرت الورقة وتم العمل بها وتحسست الاطراف الخطورة على لبنان لم نكن لنصل إلى هذا الوضع، إلا أن الفرصة لم تفت، نحن الآن بحاجة الى التضحية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، والمهم اليوم أنه لم يعد لأي أحد أن يتحكم بالشعب اللبناني وأن يفرض عليه ما يريد وأن يبني ثروات على حسابنا، لم يعد بإمكان المصارف أن تتحكم بالشعب، ولم يعد من المسموح أن يكون هناك طرف فاسد يبني ثروات مسؤوليه على حساب الدولة.
وبالتالي استقالة الحكومة ستكون خطأ ولن تساهم في تحسين الأوضاع، لأن الدخول في فراغ لن يقدم إلا المزيد من الأزمات على كل المستويات، ويمكن للمتظاهرين أن يكونوا الضامن الرئيسي لحماية مطالبهم والدفع باتجاه تحسين الأوضاع ومراقبة عمل الحكومة بشكل جدي.
وأشار مطر لبوابة "الشورى" أنه لابد من تشكبل ورقة الإصلاحات لخريطة الطريق لإعادة هيكلة سياسات الدولة، وتحسين الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد المستشري، في حال كانت هناك إرادة جدية للعمل، وتوافق بين كل الأطراف، حيث يمكن أن تكون هذه الورقة -على الرغم من مكامن الضعف في بعض بنودها، والهفوات الموجودة في بنود أخرى- بشكلها العام آلية للبدء بالدخول في الإصلاحات مع إمكانية إدخال إضافات جديدة عليها، وبالتالي أن تؤدي إلى ثورة في إدارة الدولة وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في المؤسسات الحكومية، والذهاب نحو حوكمة جديدة خالية الى حد كبير من الفساد، علماً أنها لا تلبي كل طموحات الشعب.
لكن المظهر الايجابي الأساسي في الحراك المشتعل، هو أن الرسالة الشعبية وصلت بقوة، وأن كل الأطراف تحسست الخوف على مستقبل البلاد ومستقبل النظام ومستقبلها، ولذلك يجب أن يكون عند الجميع تحمل مسؤولية الخطأ والإنطلاق منه نحو تحمل مسؤولية التغيير الفعلي، لكي نخرج من نموذج الفشل إلى نموذج جديد.
