الخميس 25 أبريل 2024 - 02:47رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان: جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنحاز للمواطن
03:00 م - الإثنين 14 أكتوبر 2019
كتب
رضوى محسن
جانب من اللقاء
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجود تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاسيما مع توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة "أخ" للضابط.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء أشرف الجندي، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعدد من القيادات الشرطية.
وأشار عابد، أنه استعرض تقريرا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضوره المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان، متناولا مدى التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات رهيبة في ملف حقوق الإنسان، لاسيما وأن الداخلية تتعامل بشكل محترم مع كل المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانياً، علاوة على قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقى شكاوى المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع.
وأضاف عابد، أن كل الشكاوى التى تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، وقال "أعلم جيداً أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة".
وقال عابد إن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها رسالة للمواطن مفادها: "مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنيه تعمل لصالحك ولحمايتك وتحقيق الأمن".
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنه حقوق الإنسان بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ذلك يؤدي الى زيادة إدراك الطلاب على كيفية التعامل مع المواطنين.
ووجه عابد، التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، وللشعب بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحله الدقيقة التي يمر بها الوطن.
وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاءعابد، النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة، بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم رزق راغب ضيف الله، وحسني حافظ، وسامي رمضان.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.
