وزير النقل : التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل

أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، خلال كلمته السبت أمام مؤتمر تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل، والذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان تحت رعاية وزير النقل الأردني المهندس إنمار الخصاونة أهمية المشاركة في هذا المؤتمر للتعرف على أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل على المستوى المحلي والدولي والذي يعد أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية بالدول، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى.

وأضاف أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والإقتصادية والبيئية من خلال تحسين خدمات التحارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة وكذلك من خلال التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود ايجابي على الإقتصاد القومي بالإضافة إلى توفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى (طرق وكباري- سكة حديد-نقل بحري-- نقل نهري -مترو).

وأوضح وزير النقل أن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام تتمثل في توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكة ووسائل النقل ومسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية وكذا صقل وتدريب الكوادر البشرية بإعتبارها الركيزة ألأساسية في إدارة وتشغيل مرافق النقل بالاضافة إلى ارتفاع التكلفة المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة وعدم تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالنقل في ظل تطور اساليب الإدارة والتشغيل العالمية.

مضيفا أنه للتغلب على هذه التحديات فقد قامت وزارة النقل المصرية بالإهتمام الكامل بتوفير أعلى معدلات السلامة والامان على شبكات ووسائل النقل المختلفة فعلى سبيل المثال لا الحصر (انشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي 7000كم مع مراعاة توفير جميع وسائل الأمان على الطرق مثل( العلامات الإرشادية والتحذيرية والتخطيط والتقاطعات الحرة والحواجز الخرسانية على جانبي الطريق ) وكذلك تطوير وكهربة نظم الاشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 852كم وتطوير الأعمال المدنية ونظم التحكم والتشغيل لعدد1017 مزلقان سكة حديد من إجمالي 1120مزلقان وكذلك البدء في تجديد مسافة 818 كم على خطوط السكك الحديدية والتعاقد على توريد 4 ماكينات جديدة وصيانة السكة من شركة بلاسر النمساوية وجاري التفاوض على ١٢ ماكينة أخرى.

واشار الفريق مهندس كامل الوزير انه للتغلب على هذه التحديات تم العمل على تطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة لافتا إلى انه جاري إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية 2030 بواسطة مكتب استشاري عالمي(HPC الالماني ) والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجسيتي إقليمي وافريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الإتجاعات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات بالاضافة إلى القيام بتطوير البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.

واكد وزير النقل على الاهتمام برفع كفاءة الموارد البشرية بإعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة مثل تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية(تم بدء الدراسة في 7 اكتوبر 2019) كما أوضح الوزيرأنه يتم تطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقا لتوجهات الدولة الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة إلى اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مناقشة عدد من المحاور مثل محور تخطيط النقل الذكي في المدن واشتمل على مناقشة التخطيط الهندسي للمدن والتطبيقات الذكية في النقل العام وتوزيع إنماط النقل العام وإستخدام الخرسانة الأسمنتية وحلول أخرى في رصف الشوارع والطرق بالاضافة محور النقل البحري وأثره على مسارات التجارة واشتمل على مناقشة أثر تطوير البنية التحتية للموانئ ومنظومة سلاسل الإمداد والتزويد للموانئ البحرية.

أما بالنسبة لمحور النقل البري والسككي وبضائع الترانزيت فتم مناقشة تطوير منظومة النقل السككي بين الماضي والحاضروأهمية تسهيل حركة أنسياب البضائع عبر الحدود وأهم الخطوات التي تتخذها الجمارك بهذا الشأن.