السعودية تؤكد التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها مساء أمس معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وأكد المعلمي في بداية الكلمة على تأييد المملكة للبيان الذي ألقته دولة فلسطين نيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، موضحاً أن التسارع المتزايد في وتيرة التنمية العالمية، والتقدم الكبير الذي صاحب ذلك في مختلف المجالات، قد أعطيا زخماً أكبر للموضوعات التي نناقشها ضمن بنود اللجنة الثانية، فحاضر اليوم وما ينتج عنه من أنظمة وقرارات سيرسم صورة المستقبل لأبنائنا، وكلنا همة وإصرار على أن يكون هذا المستقبل مشرقاً.

وأفاد المعلمي أن الرؤية التي وضعتها الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 هي خير دليل على رغبة الجميع في القيام بخطوات جادة في سبيل السعي العالمي للقضاء على آفة الفقر في جميع أشكاله، وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب، والعمل على معالجة جميع المشكلات التي تحول دون تحقيق هذه الرؤية كالمعوقات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية وغيرها، وضمان تمتع جميع الدول بحقها في التنمية.

وبَيَّنَ معالي السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية، قد قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف،  فرؤيتها الطموحة للتنمية المستدامة 2030 قد وُضِعَّت لتكون منهجًا وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة، والأهداف والالتزامات الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجا رائًدا على جميع المستويات والأصعدة.

وقال المعلمي: "تطمح المملكة العربية السعودية في رؤيتها 2030 بأن تكون دولة قوية مزدهرة في كل المجالات، تتسع للجميع، وترحب بالكفاءات من كل مكان، كما أن المملكة فتحت مجالاً أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكاً استراتيجياً في الاقتصاد من خلال تسهيل أعماله، وتشجيعه على أن ينمو ويكون واحداً من أهم اقتصادات العالم، ليصبح محركاً رئيسياً لتوظيف المواطنين بهدف القضاء التام على البطالة، ومصدراً لتحقق الازدهار للوطن والرفاه للجميع".

وأضاف السفير المعلمي:" لقد حققت المملكة ذلك من خلال خلق الوظائف عن طريق المبادرات الاستراتيجية كانضمام سوقها المالية إلى المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة وانضمامها لمبادرة الأمم المتحدة للأسواق المستدامة، كما أن المملكة تحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في كفاءة مؤشر الإنفاق الحكومي بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي", مفيداً أن المملكة قد أنشأت المركز الوطني للتنافسية بهدف تطوير وتحسين البيئة التنافسية داخل المملكة وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، كما يواصل عجز الميزانية الانخفاض مع ارتفاع في الإيرادات غير النفطية والتأكيد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد.

ونوه في ختام كلمته بأن هدف المملكة ليس فقط المحافظة على المكتسبات والمنجزات، ولكنها تطمح إلى أن تبنيَ وطناً أكثر ازدهاراً يجد فيه كل مواطن ما يتمناه ، ابتداءاً بالتعليم، وبالفرص التي ستتاح للجميع.