"في اولي ايام الإنتخابات التونسية "الصراع يشتعل بين المرشحين

02:24 م - الأحد 15 سبتمبر 2019

كتب

سيد محمد

الانتخابات فى تونس

ينتخب التونسيون الأحد خليفة لرئيسهم الراحل الباجي قايد السبسي، في اقتراع رئاسي مبكر دعي إليه أكثر من سبعة ملايين ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث يتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب التصويت ومراكز الفرز، حسبما أعلنت وزارة الداخلية

تنطلق اليوم في تونس" الانتخابات الرئاسية المبكرة" التي دعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة، وسط إجراءات أمنية استثنائية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بدءا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي على أن تغلق في الخامسة مساء بتوقيت غرينيتش في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد

واصطف العشرات من الناخبين أمام مراكز التصويت لاختيار رئيسهم الجديد الذي سيخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضي عن 92 عاما.

وشغل السبسي منصب الرئيس منذ "2014"، فيما تزعم حزب "حركة نداء تونس" بعد تأسيسه له سنة 2012.

ويتولى سبعون ألف رجل أمن تأمين مكاتب الاقتراع ومراكز الفرز، على ما أعلنت وزارة الداخلية السبت.

وتشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويرجح أن تكون قبل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال عدم فوز مرشح من الدورة الأولى. وبالتالي ستتأثر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية حتما بنتائج التشريعية.

ووزعت هيئة الانتخابات 14 ألف صندوق انتخاب على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.

وستجرى عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع. وينتظر أن تنشر منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء توقعاتها الأولية، على أن تقدم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية في 17 سبتمبر

وتبدو هذه الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما زاد ضبابية المشهد بين ناخبين لم يحسم جزء كبير منهم قراره، ومراقبين اختلفت توقعاتهم، علما أن القانون يحظر نشر نتائج عمليات سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلة جديدة تقوم على معطى جديد هو ظهور مرشحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوها جديدة استفادت من التجاذبات السياسية

ولم تتمكن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصادية توازي ما تحقق سياسيا. فملف الأزمات الاقتصادية لا يزال شوكة في حلق الحكومات المتعاقبة، وبخاصة في ما يتعلق بنسبة التضخم والبطالة المتواصلة التي دفعت شبابا كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها

واشتد التنافس بين المرشحين، خصوصا الذين ينحدرون من العائلة السياسية الوسطية والليبرالية.

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن "حدة الصراع الانتخابي تكشف حيوية ديمقراطية". لكن في المقابل هناك "خطر الانحراف عن المسار" بسبب "أزمة الثقة" لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.

ويؤكد الصحافي زياد كريشان أن "تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019.. وأن مكونات ومبادئ الديمقراطية لن تتغير".

و الجدير بالذكر فتحت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها في ثاني انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، وأعلنت وزارة الداخلية أن سبعين ألفا من عناصرها سيتولون تأمين سير عملية الانتخابات في مختلف محافظات البلاد.

وقد شهدت البلاد صمتا انتخابيا لمرشحي الرئاسة، وأفاد مراسلو الجزيرة بأن شوارع المحافظات خلت من كل مظاهر الحملات الانتخابية.

ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحا من مختلف الأطياف السياسية، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين أكثر من سبعة ملايين ناخب، من بينهم أربعمئة ألف في الخارج.

وتجري الانتخابات الرئاسية على دورتين إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الأولى.

وقد تواصل تصويت التونسيين في الخارج الذي بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة مشاركة التونسيين في الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني بأن عناصر الأمن سيوزّعون بين مراكز الاقتراع والتجميع والمقرات الرئيسية والفرعية لهيئة الانتخابات، لتأمين عمليات الاقتراع والفرز.

كما أوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك تجهيز "159 فريقا من الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بكامل ولايات الجمهورية مدعوما بكافة المعدات والتجهيزات المستوجبة وبطائرات مروحية للتدخل عند حدوث طارئ".

وفي سياق متصل، قالت منظمة "أنا يقظ" التابعة للشفافية الدولية إن الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية شابتها مخالفات انتخابية عديدة وصفت بعضها بالحرجة.

وأوضحت المنظمة في تقرير أعدته أن أهم المخالفات التي رصدتها تتعلق بالإشهار السياسي الممنوع وبارتكاب عنف انتخابي، إضافة إلى محاولات شراء أصوات الناخبين واستغلال المرافق الإدارية العامة للدعاية الانتخابية.

من جهتها، أكدت شبكة مراقبون المختصة في ملاحظة الانتخابات رصدها إخلالات خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن ملاحظيها رصدوا خرقا للصمت الانتخابي بفرنسا، إضافة إلى السماح بوجود أشخاص داخل مكاتب الاقتراع غير مرخص لهم من قبل هيئة الانتخابات.

كما دعت الشبكة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تدارك الإخلالات التنظيمية، مثل تأخر فتح مكاتب الاقتراع عن موعده المحدد أو غياب الحبر المخصص لختم أوراق التصويت.