الفلاحين: نطالب بالسماح بتصدير الأرز هذا العام لمواجهة زيادة المعروض محليا

07:29 ص - الأربعاء 11 سبتمبر 2019

كتب

أيمن النبراوي

الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام - نقيب الفلاحين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن قرار حظر استيراد الأرز جاء متاخرا وإن كان سيخفف الأزمة، لكنه لن يحل مشكلة انخفاض أسعار الأرز عن سعر التكلفة، ويرجع ذلك إلى زيادة المعروض من الأرز مقابل تراجع الطلب على الشراء.

ولفت نقيب الفلاحين، إن مزارعي وتجار الأرز سيتعرضون لخسائر كبيرة هذا العام جراء انخفاض أسعاره بعد زيادة المساحات المزروعة من الأرز، وبعد تخلي الدولة عن زارعي الأرو بسبب اتهام الأرز باستهلاكه الكبير للمياه، واتجاه وزارة التموين لاستيراد كميات كبيرة من الارز.

وتابع أبوصدام، إن المساحات المزروعة على أرض الواقع بالأرز لعام 2019 زادت عن المطلوب والمسموح به، حيث وصلت لنحو مليون و800 ألف فدان تقريبا بالرغم من أن المسموح به من قبل الحكومه كان مليون وأربعه وسبعين ألف فدان فقط، وذلك بسبب تقليص مساحة زراعة القطن هذا العام لفشل تسويقه عام 2018، وعدم جدوى زراعة الذرة اقتصاديا، مما جعل بعض المزراعين مضطرين -حسب وصفه- لزراعة الأرز بالمخالفة رغم تحذيرات الحكومة وفرضها لغرامات قاسية.

وأضاف أبوصدام، أن هذا يعني زيادة المساحة المزروعة بالأرز فعليا عام 2019، مما يجعل محصول هذا العام يزيد عن المطلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يتيح تصدير بعضه أيضا.

وأوضح نقيب الفلاحين، إن وقف استيراد الأرز جاء بعد فوات الأوان، والحل يكمن في فتح باب التصدير للأرز قبل انهيار أسعار الأرز المحلي، وإصابة مزارعيه بأضرار اقتصادية جسيمة.

واضاف أبوصدام، رغم أن الأرز محصول استراتيجي وأساسي، ورغم أن الدستور يلزم الحكومه بشرائه من المزارعين بهامش ربح، فهناك تهميش متعمد لوضع سعر عادل للأرز، عقابا لمن زرعوا الأرز بالمخالفة لرغبة الحكومة في تقليص زراعته لاتهامه باستهلاك كميات كبيرة من المياه.

وتابع عبدالرحمن، حيث تم إغراق السوق المحلي بالأرز المستورد، علاوة على دخول كميات أرز اضافية بطرق غير شرعيه تباع بأسعار محروقه (أقل من الطبيعي)، مما يؤدي إلى انهيار أسعار الأرز المحلي ويضر بمزارعي الأرز وبالاقتصاد الزراعي المصري.

وأشار نقيب الفلاحين إلى انخفاض الأسعار فعليا، وتراجع أسعار الأرز الشعير من 4500 جنيه للطن إلى 3000 جنيه في فترة وجيزة.

وأكد عبدالرحمن، أن مزارعي الأرز الذين التزموا بزراعته طبقا لقرارات وزارتي الزراعة والري مهددين بخسائر فادحة، بسبب الانهيار المحتمل لأسعار الارز نتيجة لإغراق السوق بالأرز المستورد وزيادة الانتاج المحلي.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن مزارعي الأرز مطاردين أيضا من وزارة البيئة في حالة حرقهم لقش الارز.

أما مزارعي الأرز الذين خالفوا القرارات وقاموا بزراعة الأرز بغير الأماكن المحددة، نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية للزراعات الصيفية البديلة للأرز، فهم مهددين بغرامات قاسية، وعقوبات صارمة مما يجعل كل مزارعي الأرز في وضع لا يحسدون عليه هذا الموسم.