يأتي الشكل الحضاري للمدن المصرية ضمن أولويات الرئيس والحكومة المصرية، يظهر ذلك جليا من تعليمات رئيس الجمهو

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري : تجميل وتطوير المدن المصرية يحتاج لتشريعات إضافية ولمنظومة شاملة

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


يأتي الشكل الحضاري للمدن المصرية ضمن أولويات الرئيس والحكومة المصرية، يظهر ذلك جليا من تعليمات رئيس الجمهورية بتطوير البنى التحتية وإنشاء شبكة طرق حديثة ودهان  العمارات المطلة على الدائري ومن الاهتمام الشديد بالطرق والأرصفة وشكل واجهات العمارات، كما أن تطوير المظهر الحضاري للمدن المصرية وزوال التلوث البصري بالمدن قادر على المساهمة في إعادة مصر لمكانتها من جهة الرقي والتطور والجذب السياحي بعد عقود من فوضى العمران المرتبط بسوء التخطيط وبفساد الذمم.

وقد تحققت إنجازات هائلة خلال السنوات الماضية فعلى سبيل المثال، تقدمت مصر 42 مركزا فى ترتيب المؤسسات الدولية لجودة الطرق، إذ كانت مصر تحتل المرتبة 117 عالمياً، قبل تقدمها لتسجل 75 فى يوليو 2018، ثم المركز 45 فى يناير الماضي.

تجميل وتطوير الشكل الحضاري لمدن مصر يحدث بسبب عزم واهتمام مؤسسة الرئاسة المصرية على تطوير البنية التحتية وتحديث الشكل الحضاري للمدن المصرية، ولكن كيف يتم تحويل هذه الأعمال إلى منظومة متكاملة قادرة على الاستمرار في التطور دون تدخل مباشر دائم من مؤسسة الرئاسة، كما أنه يجب علينا أن نتسائل عن كيفية الحفاظ على المنجزات التي تتحقق وما هي طرق وأساليب الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على ما يتحقق من انجازات في البنى الأساسية، وأيضا هل نحتاج إلى تغليظ العقوبات مع من يسيئون استخدام المرافق العامة ومع من يحاولون تخريبها.

 

ضوابط التنسيق الحضاري للأماكن التاريخية وللمدن المصرية

بسؤال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن دور الجهاز في تطوير الشكل الحضاري لمصر، أوضح أبو سعدة، أن الجهاز جهاز فني يقوم بتحديد الضوابط والمعايير التي على أساسها تقوم الأجهزة المحلية بتنفيذ الانشاءات وفق تلك الرؤى والضوابط، وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى بعض المناطق التي تم تطويرها بناءا على توجيهات الجهاز ومنها وسط البلد والقاهرة الخديوية ومنطقة الزمالك وجاردن سيتي والتي لها جميعا طبيعة معمارية خاصة ينبغي الحفاظ عليها.

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن الجهاز يقوم بإصدار اللوائح والقوانين ثم يتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتصبح قوانين ملزمة، ومن بين الضوابط التي يحددها الجهاز عدد الأدوار في كل مبنى والألوان المستخدمة في واجهات المباني وأيضا الكثافة البنائية المسموح بها في كل منطقة.

وأضاف أبو سعدة أنه حتى يقوم أي شخص بعمل مشروع في تلك المناطق ذات الطابع المعماري الخاص، تقوم الأحياء أولا بإرسال الطلب إلى جهاز التنسيق الحضاري من أجل الموافقة عليه وتحديد الضوابط والمعايير التي يجب الالتزام بها، وفي حالة عدم الالتزام بالضوابط التي حددها الجهاز فإن دور التصدي للمخالفات يقع على عاتق المحليات.

وفي رده على سؤال هل يهتم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري فقط بالأماكن التاريخية، أجاب أبو سعدة، أن الاهتمام بالمناطق التاريخية يمثل قطاع واحد من قطاعات الجهاز المتعددة بينما تهتم قطاعات أخرى بشكل الفراغات العامة مثل الميادين وبشكل واجهات المباني، حيث قام الجهاز بتحديد الاستراتيجية العامة لدهان المباني المطلة على الدائري وبعض المناطق الأخرى بعد تعليمات رئيس الجمهورية بتغيير واجهات تلك الأبنية التي كانت بالطوب الأحمر.

 

مواجهة انتشار واجهات المباني التي ما تزال على الطوب الأحمر

وعن مشروع تطوير واجهات المباني وخاصة التي ما زالت بالطوب الأحمر على الدائري، سألت "الشورى" عن إمكانية تطبيق تغيير واجهات كل الأبنية بالطوب الأحمر على مستوى كل الأحياء والمدن الرئيسية، وأجاب أبو سعدة على هذا الطرح بأن تعميم تجميل واجهات المباني التي ما زالت على الطوب الأحمر، يحتاج إلى سن قوانين وتشريعات جديدة تلزم كل أصحاب العقارات في كاقة المدن، بعدم تركها على الطوب الأحمر ودهانها وفقا للضوابط التي سيحددها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وفي ذات الإطار توجهت "الشورى" بسؤال عن وجود تشريع للقضاء على بقاء واجهات المباني على الطوب الأحمر إلى النائب عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي نفى وجود أي تشريع في مجلس الشعب يهتم بشكل واجهات المباني ويعمل على انهاء ظاهرة واجهات الطوب الأحمر، وبسؤاله عن إن ذلك يعني عدم وجود منظومة عملية تعمل على انهاء هذه الظاهرة كليا، قأجاب النائب بالايجاب وأضاف أن أعمال دهان واجهات المباني تتم في مناطق محددة وليست منظومة عامة في كافة أرجاء الدولة.

وأشار محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري إلى أنه بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع الرؤية العامة لآليات تنفيذ مشروع دهان كافة المباني ذات واجهات الطوب الأحمر، حيث قسم الجهاز الجمهورية إلى أقاليم حضارية بحيث يكون لكل اقليم شكل مميز يعبر عنه، فمثلا حدد الجهاز ألوان المباني بالأقاليم الساحلية بأن تتدرج من اللون الأبيض وحتى الأزرق، بينما حدد الجهاز للمدن في اقليم جنوب الدلتا أن تكون واجهات مبانيها من درجات الألوات الترابية والبيج، وأشار أبو سعدة إلى أن الأجهزة المحلية في عدة مناطق بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الضوابط.

ودعا أبو سعدة المواطنين إلى التعاون من أجل تحسين المنظور الجمالي للمدن والأحياء التي يعيشون بها عبر الالتزام بتعليمات الأجهزة المختصة، كما طالب أبو سعدة أجهزة الإعلام بالعمل على توعية المواطنين بأهمية المنظور الجمالي البصري، ونبه رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى استياءه مما قام به بعض مالكي الوحدات بمنطقة وسط البلد مما وصفه بالتخريب بعد العمل الكبير الذي قامت به الدولة في تجميل المنطقة،  حيث قام العديد من الأطباء والمحامين بتركيب يافطات على وحداتهم التجارية غير مطابقة للضوابط التي حددها الجهاز مما أضر بالشكل الجمالي للمنطقة.

 

مطلب عمل كود مصري يحدد مواصفات الأرصفة والطرق بالمحليات، ومطالب قانونية أخرى

وقد طالب محمد أبو سعدة بتشديد تشريعي وقانوني على مخالفات واجهات المباني، حيث أضاف أنه لا ينبغي على مالك العقار أن يفرض رأيه على المجتمع الذي يشاهد واجهة مبناه ، حيث يكون كل عقار مع العقارات المجاورة وحدة يلزم أن يكون لها رونق جمالي وتنظيمي، ولمالك العقار أن يفعل ما يشاء داخل العقار.

وحول سرعة تهالك بعض أعمال الرصف بالمحليات هاجم النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، المحليات حيث وصف تهالك بعض البنى الأساسية السريع بأنه دليل على الفساد وعلى عدم مطابقة أعمال المقاولين للمواصفات المحددة بالعقد بينهم وبين المحليات.

وطالب أمين مسعود بعمل كود مصري يحدد ضوابط نسب الاسمنت وضوابط أعمال الرصف ومن ثم يلزم به كل المقاولين ولا تتسلم المحليات الأعمال من المقاولين إلا بناءا على مطابقتها لهذا الكود.

ومن جهته أكد النائب اللواء عفيفي كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن ما يحكم عمل المقاولين في الرصف والطرق هي العقود المبرمة بينهم وبين الأجهزة المحلية، وقال النائب إنه يطالب أن تكون فترة الضمان على ما يتم تنفيذه من أعمال من ثلاث إلى خمس سنوات بدلا مماهو معمول به الآن في كافة عقود المحليات.

وقد أوضح النائب بدوي النويشي، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن المقاول يتفق مع المحليات وأجهزة المحافظة على المواصفات ومواعيد التسليم من خلال إدارات العقود والإدارات الهندسية، وبعد تسليم الموقع يضع المقاولين مبلغ تأميني يتم من خلاله أعمال الصيانة إذا لم ينفذها المقاول بنفسه، وتكون مدة وضع المبلغ التأميني لدى المدينة أو المجلس المحلي ستة أشهر، وهي فترة الضمان المتعاقد عليها غالبا بين الإدارات الهندسية والمقاولين، وبعد انتهاء هذه المدة المقدرة بنصف سنة يسترد المقاول أموال التأمين وتؤول أعمال الصيانة بعد ذلك إلى الجهة صاحبة الولاية على الطريق مثل هيئة الطرق والكباري أو الطرق والنقل.

وتعليقا على ما يقوم به بعض المخربين من اساءة استخدام المرافق العامة مثل ما أثير عن قيام بعض معدومي الذمم بتخريب بعض الأرصفة الزجاجية بكوبري روض الفرج الجديد، قال النائب إن إتلاف المال العام جريمة منكرة، وأوضح أن لإتلاف المال العام عقوبة مشددة في القانون المصري وشدد النائب على ضرورة زيادة وعي المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال تخريبية تضر بالمرافق العامة.

 

قانون الإدارات المحلية المنتظر سيتصدى لمنافذ الفساد وسيعمل على انضباط الأجهزة المحلية

وقال النائب بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في تصريحاته "للشورى" إن قانون المحليات الجديد منتهي منذ فترة ولكن لم يطرح بعد في جلسة عامة لإقراره، وأشار النويشي أن القانون الجديد وافي للغاية حيث يتكون من ٧٥١ مادة تشمل كل ما يخص الإدارات المحلية وكيفية اختيار أعضائها، وكذلك كل ما يختص بالمحافظات، وأيضا يفرض القانون الجديد ميكنة الإدارات الهندسية،  وأشار النائب إلى  أن وضع مواد القانون الجديد تم بعد مناقشات موسعة امتدت لعامين، وتم التشاور بشأنها مع كل الجهات المعنية، ومنهم محافظين سابقين وحاليين ومجالس محلية سابقة وحالية ومنظمات مدنية.

ولفت النائب إلى أنه طبقا للقانون الجديد فسيكون التعامل مع جهات منح التراخيص إلكتروني فقط مما يقضي على منافذ الفساد تماما، ومما يمكن من تشديد الرقابة، وأضاف النائب أن القانون الجديد سيراعي أيضا وضع المهندسين المالي فلا يعقل أن يتم تعيينهم بمرتبات أقل من سعر السوق بخمس مرات.

وتوقع بدوي النويشي أن يجري التصويت النهائي على قانون الإدارات المحلية الجديد خلال دورة الانعقاد الخامسة للبرلمان.