الزراعة: تدرس منع استيراد اللحوم الحيه والمجمده قريبا

04:43 م - السبت 7 سبتمبر 2019

كتب

عربى عيسى

أرشيفية

استغاث العديد من مربى وفلاحى الجمهورية من انخفاض الأسعار الماشية بالاسواق واستغلال التجار والجزارين لحالة الركود ، وتعمدهم شراء الماشية بأسعار زهيدة تزامناً مع تمسكهم ببيع كيلو اللحوم بنفس الأسعار القديمة ليتخطى سعر الكيلو 100 جنيه، محققين أرباحاً طائلة على حساب المزارع، الذى تكبد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية .

أكد مصدر خاص ل " الشورى " أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ؛ تدرس حاليا منع استيراد اللحوم بشتى صورها سواء " حيه أو مجمدة " وهو القرار الذى قد يكون فى مضمونه موقف ممتاز للمربين ؛ لكنه يتسبب بسياسة العرض والطلب للحوم فى مشاكل كبيرة تقع على عاتق المستهلك ؛ حيث يتخوف معظم المصريين من ارتفاع قرار منع الاستيراد بأن تكون على حساب ميزانية الاسرة المصرية

الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الوزارة حظرت استيراد الماشية منذ ثلاثة أشهر لضبط الأسعار بالأسواق، وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية، مشيرة إلى أن الدولة ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه فى القطاع بقروض ميسَّرة من أجل زيادة الإنتاج، لتلبية احتياجات السوق المحلية والنهوض بالإنتاج الحيوانى ومشتقاته من اللحوم والألبان.

700 مليون جنيه ضختهم وزارة الزراعة فى مشروع «البتلو»، الذى منع ذبح العجول إلا بوزن 400 كيلوجرام، ما زاد الكمية، لافتة إلى أن عملية استيراد الماشية الصغيرة وتربيتها فى المزارع زادت من عدد رؤوس الماشية من 50 إلى 150 ألف رأس تم استيرادها.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عام 2011 ؛ أصدر قرار إلغاء 3 قرارات وزارية سبق صدورها بسفر لجان للإشراف على الاستيراد لحساب شركات القطاع الخاص، التزاما بقرار اللجان العلمية البيطرية على أن يتم الإشراف على عمليات الفحص والتأكد من مطابقة الرسائل الواردة للاشتراطات المصرية فى موانئ الوصول ؛ حيث إن الوزارة تثق فى المستورد المصرى و المورد الهندى لهذه اللحوم، مشيرا إلى أن الأمر يمثل تحديا أمام المستورد لإثبات جديته فى استيراد اللحوم العالية الجودة إلى مصر لافتا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بـ13 شرطًا المحددة للاستيراد من الهند سيتم رفض الرسالة فورا.

6 أشهر هى الفترة الزمنية التى يتم خلالها تقيم وتغير الاشتراطات الجديدة لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية من الخارج و التى تقرر إعادة النظر بشأنها كل ، ومنها اشتراط إعادة سفر اللجان البيطرية للإشراف على استيراد العجول الحية من جميع أنحاء العالم بلا استثناء لضمان استيراد رسائل مطابقة للمواصفات والمعايير المصري ؛ ومن ضمن القواعد جديدة لاستيراد اللحوم من الدول التى سجل بها مرض جنون البقر الخطير من قبل وتمت السيبطرة عليه، وتضمنت استيراد اللحوم المشفاة الخالية من العظم على ألا يزيد عمر الحيوان المذبوح علي 4 سنوات ،وبالنسبة لعجول التربية البقرية فسيتم الذبح بالمجازر الحكومية وتعامل معاملة اللحوم البلدية، بشرط ألا يتجاوز عمر الحيوان المستورد عن 18 شهرا فقط ويحق للهيئة إعدام الرسالة بالكامل فى حالة مخالفة اشتراط السن ؛ وبخلاف هذا تم السماح باستيراد عجول الذبيح الفورى من أمريكا عمر أقل من 24 شهرا وزن 300 كيلو جرام على أن تذبح قبل بلوغ الحيوان عمر 30 شهرًا.

7 أعوام مرت على أكثر قرارشائك لوقف استيراد اللحوم الحية من السودان وإثيوبيا ؛ حيث كانت مصر تمر بمراحل صعبه سياسيا وامنيا واقتصاديا ؛ و أصدر المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقتها ، تعليمات "سرية" مشددة وغير معلنة، لهيئة الخدمات البيطرية، بوقف سفر اللجان البيطرية تماما إلى السودان وإثيوبيا، للإشراف على استيراد العجول والجمال الحية بهدف منع الاستيراد تلقائيا للحوم من كلا الدولتين، مما يعنى انتكاسة حقيقية فى العلاقات التجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، خصوصا فى قطاع الثروة الحيوانية، الذي تتجاوز استثماراته المصرية نحو 400 مليون جنيه، ويعد أكثر القطاعات النشطة بين البلدان الثلاثة منذ عام 2009 ؛ بينما فى ذلك الوقت صرح المهندس رضا إسماعيل بعض التصريحات الاخرى على بعض صفحات الصحف ؛ أنه لم يتم إيقاف الاستيراد من إثيوبيا والسودان، لكن يجرى إعادة النظر فى تشكيل اللجان البيطرية، حيث يشوبها غياب عدالة فى السفر ومجاملات، وهو ما نفته اللجنة المستقلة المشكلة بهيئة الخدمات البيطرية لاختيار الأطباء البيطريين للإشراف علي الاستيراد

250 ألف رأس عجول وجمال حية سنويا علي الأقل خلال عام 2012 ؛ جعلت اللحوم السودانية والإثيوبية، سيطرت علي أسعار اللحوم محليا وخفضها، بعد توفيرها نحو ، وأن إيقاف استيرادها، ينذر بمقاطعه تجارية كاملة من السودان وإثيوبيا لمصر، خصوصا أن الثروة الحيوانية تمثل أهم موارد الدخل فى كلا البلدين، كما أن ذلك يمثل تهديدا خطيرا لسمعة البلدين فى السوق العالمية للحوم، وذلك وفقا لمذكرة الاحتجاج الشديدة التى أعدها السفير الإثيوبي بالقاهرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتوضيح الموقف المصرى فى أسرع وقت ؛ وبخلاف هذا فإن إيقاف الاستيراد للحوم بصورة "غير معلنة وضمنية" يعد صدمة حقيقية، ويتسبب علي الفور فى رفع أسعار اللحوم البلدية فى السوق المحلية لتتجاوز 120 جنيها على الأقل للكيلو جرام الواحد، خصوصا بعد وقف الاستيراد من أوروبا بسبب فيروس " شمالينبرج" الذي اجتاح أوروبا مدمرا نحو 86 مزرعة للثروة الحيوانية، لتفقد مصر أهم مصادر استيراد اللحوم فى العالم، ولا يتبق سوى الهند للمجمد و البرازيل للحى.