دعا عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المف

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

عضو المجلس السيادي السوداني: السودان قدمت تنازلات وعلى "امريكا" رفع العقوبات

محمد حمدان  الشورى
محمد حمدان


دعا عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان، في ظل التغييرات التي تشهدها البلاد،متابعًأ "لا أرى داعيا لاستمرار العقوبات الأمريكية على السودان"، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى تطوير العلاقات بين الطرفين.
وأعرب حميدتي عن تفاؤله بالتغيير الجاري في السودان، قائلا: وضع السودان لا يحتمل وقد قدمنا تنازلات من أجل الاستقرار،مضيفًا إن استمرار الجهود الحكومية السودانية لحل الأزمة الاقتصادية، نافيا وجود مخاوف بين العسكريين والمدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية، لكنه استدرك محذرا: "الديموقراطية لديها أعداء وهناك خلايا نائمة ولكن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها في التصدي لذلك".
وأضاف حميدتي:إن الوطني لن يكون له دور خلال الفترة الانتقالية.
ووصف عضو المجلس السيادي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، تعيين غندور رئيسا للحزب بأنه "شأن داخلي".
وفي سياق متصل، أعلنت محكمة سودانية، اليوم السبت، مواصلة جلسات محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، يوم 14 سبتمبر الجاري، على خلفية اتهامه بتهم فساد والثراء المشبوه، والتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي.
وقال قاضي المحاكمة صادق عبد الرحمن إن "الجلسات ستواصل يوم 14 سبتمبر الجاري"،حيث استمعت المحكمة اليوم إلى الشهود الذين طلبهم محامي الدفاع عن البشير. وكانت المحكمة اتهمت البشير بالثراء المشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي.
وذكر القاضي، في نص قراره بالمحكمة الأسبوع الماضي، "أنا القاضي الصادق عبد الرحمن احمد الفكي اتهم عمر حسن أحمد البشير، بتاريخ 16 أبريل/نيسان بضبط مبالغ بحيازته مصدر غير مشروع واستلامه بطريقة غير مشروعة من واقع أنك رئيس جمهورية وقمت من خلال هذه المبالغ خارج القنوات الرسمية مختلفا بذلك عدد قانون الثراء الحرام والمشبوه والمادة 21 من القانون الجنائي وخالفت قانون النقد الأجنبي وهذه المواد تحاكم أمام هذه المحكمة".