يبدو أن موجة اغتيال القانون والضرب بمواده عرض الحائط، قد طالت وبشكل سافر القانون رقم (12) لسنة 1984م، الخاص ب

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

(من أمن العقاب أساء الأدب).. فندق الميراج بقرية لازوردي بالساحل الشمالي يخترق القانون ويعتدي على حرمة الشاطئ

اللواء مجدي الغرابلي - محافظ مطروح  الشورى
اللواء مجدي الغرابلي - محافظ مطروح


يبدو أن موجة اغتيال القانون والضرب بمواده عرض الحائط، قد طالت وبشكل سافر القانون رقم (12) لسنة 1984م، الخاص بالري والصرف، فعلى الرغم من أن المادة 86 تحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر المتوسط على امتداد من الحدود الغربية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي .

إلا أن هناك تعمد لافت للنظر من جانب القائمين على إدارة فندق الميراج، بقرية لازوردي بالساحل الشمالي، وذلك بتوجيه مباشر من السيد جهاد طنطاوي صاحب الفندق، حيث قاموا فى وضح النهار وبشكل يمثل تحدي صارخ  للقانون، بإنشاء حمام سباحة أمام الفندق في حرم البحر بنحر الشاطئ، إلى جانب عمل لسان حاجز للأمواج؛ بشكل يمثل مخالفة متعمدة للقانون، على الرغم من أن هناك العديد من الشكاوى والاستغاثات تم تقديمها الى الجهات المسئولة، ولكن للأسف الشديد لم تحرك هذه الشكاوى ساكناً وكأن شيئاً لم يحدث، أو أن هذا الاعتداء على القانون يخص منشأة أخرى، بينما يظل فندق الميراج، في فعل ما يشاء فى وضح النهار دون أن يتم اتخاذ أي اجراء رادع له .. 

الأمر الذى يعيد إلى الأذهان الحكمة التى تقول (من أمن العقاب.. أساء الأدب)، وحتى لا يكون الأمر على هذا النحو الفج من الاعتداء على القانون فإننا نضع هذه الواقعة أمام اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، ونحن على يقين تام من أنه لم ولن يسمح باستمرار هذه المهزلة، حيث إن المادة 88 من نفس القانون تشترط أنه في حالات الضرورة القصوى التي تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة خط الحظر المشار إليه بالمادة 86، فإنه يشترط الحصول مسبقا على الموافقة من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وهو ما لم يحدث فى تلك التعديات التى قام بها فندق الميراج على الشاطئ.

الجدير بالذكر أن القانون فى هذا الشأن، يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه، إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.