قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أهم مطالب الفلاحين في عيدهم 67 هي تفعيل قانون الزراعات ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

أبو صدام: سبعة مطالب للفلاحين في عيدهم السابع والستين

نقابة الفلاحين - أرشيفية  الشورى
نقابة الفلاحين - أرشيفية


قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أهم مطالب الفلاحين في "عيد الفلاح ٦٧"، هي تفعيل قانون الزراعات التعاقدي، لضمان تسويق المحاصيل الزراعية المختلفة، مع وضع ضوابط لاستيراد المحاصيل المنافسة من الخارج لحماية المنتجات الزراعية من تدهور الأسعار.

وثانياً، انشاء صندوق تكافل زراعي لحماية المزارعين، وتعويضهم حال تعرضهم لكوارث طبيعية مثل الآفات والسيول والحرائق.
 
والمطلب الثالث، تعديل جميع القوانين والتشريعات الزراعية لتواكب التغيرات الحديثة والجديدة.

وتابع أبوصدام، إن رابع وأهم طلبات الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي المصري، يتمثل في تطوير وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وتغيير التركيبة المحصولية، تبعا للاحتياجات المحلية والسوق الدولية الحالية.

وخامس مطلب، سرعة الانتهاء من تقنين الأراضي الزراعية، لواضعي اليد وتسيير الإجراءات لهم.

والمطلب السادس، هو الحفاظ على الأراضي الزراعية، وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها بأي صورة وشراء  المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح بسيط تطبيقاً للمادة 29 من الدستور.

أما المطلب السابع، فهو الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين في عيدهم السابع والستين.

وقال عبدالرحمن، إن طلبات الفلاحين كثيرة وقديمة، تحقق منها القليل وإهمال الحكومة للفلاحين معنويا أشد قسوة من الخسائر المادية التي قد تلحق بهم، لافتاً أن الفلاحين يشتاقون للجلوس بالقرب من الرئيس، لطرح معاناتهم وطموحاتهم حيث كان آخر عيد للفلاحين يحضره الرئيس عام 2014.

وأوضح عبدالرحمن، أن أهم مكاسب المزارعين خلال الفترة الأخيرة، كان قرار الرئيس برفع ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، والشروع في انشاء 100 الف صوبة زراعية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان وانشاء قناطر اسيوط الجديد، والتوسع في انتاج الأسمدة كمجمع العين السخنة وتوسعات مصانع موبكو وتعديل بعض مواد قانون الزراعة والاتجاه بجدية لتقنين الأراضي لواضعي اليد.