كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام أعضاء برلمان بلاده، أن الولايات المتحدة تبعث رسائل متلاحقة إلى إيران بعد

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

ظريف: طهران مستعدة لتوقيع معاهدة عدم الهجوم مع جيرانها في الخليج

صورة ارشيفية   الشورى
صورة ارشيفية


كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام أعضاء برلمان بلاده، أن الولايات المتحدة تبعث رسائل متلاحقة إلى إيران بعد أن باتت يائسة وصارت تدرك أن سياسة الحد الأقصى من الضغوط لن تخضع طهران.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، أن طهران ترحب بمبادرة روسيا حول الأمن في منطقة الخليج.
وأكد ظريف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي " سيرجي لافروف " في موسكو، عن استعداد طهران لتوقيع معاهدة عدم الهجوم مع جيرانها في منطقة الخليج.
وقال ظريف بهذا الصدد: "بالنسبة للأمن في الخليج، فإن وجهات نظرنا مع روسيا متقاربة جدا. وأعتقد أنه يمكن ضمان الأمن من خلال التعاون وليس من خلال المواجهة لقد سمعنا بمبادرة روسيا للأمن في المنطقة".
وأضاف قائلا: "نرحب بهذه المبادرة لكننا مستعدون أيضا للتوقيع على اتفاقية، وهي معاهدة عدم الاعتداء مع الدول المجاورة في الخليج. لذلك فإن مفهوم روسيا وهو قريب جدا من رأينا، ونرحب بأصدقائنا الروس ونشجعهم على المضي قدما في هذه القضية".
وعن سؤال لماذا لم تستجب دول مجلس التعاون الخليجي للمبادرة الروسية بتوقيع معاهدة عدم الهجوم مع طهران، رغم موافقة الأخيرة على ذلك،يقول المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإقليمية غسان محمد في حديث لإذاعتنا:
"إن هذه الأنظمة لا تملك القرار، وتخضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تستطيع أن تتخذ أي قرار حتى فيما يتعلق بشؤونها الداخلية، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموضوع إيران، ومن الواضح أن السعودية على رأس هذه الدول تتعاون مع الكيان الإسرائيلي، وتنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتستخدم نفوذها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأحياناً تشتري المواقف الأمريكية بالمال من أجل دفعها لممارسة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
دمشق وطهران بصدد إنشاء بنك سوري إيراني مشترك
رغم العقوبات والحصار الغربي على سوريا إلا أن عجلة العمل على تحسين الاقتصاد لم تتوقف، فالحرب دمرت كثيرا من المصانع والمعامل والمؤسسات التي تم بناؤها على مدى أكثر من أربعين عاما، ولكن مع تقدم الجيش السوري وتحريره لمناطق واسعة من الأرض السورية من سيطرة الإرهابيين بدأت تعود الحياة إلى المناطق المحررة، عدا ذلك تم في هذا العام افتتاح معرض دمشق الدولي بمشاركة أكثر من 38 دولة، وهذا مؤشر على أن الدولة مستمرة في تحسين الاقتصاد والتصنيع، وتوقيع معاهدات شراكة وتعاون اقتصادي مع كل الدول التي وقفت مع سوريا في حربها على الإرهاب خلال ثمان سنوات، وهي إيران وروسيا والصين، وحتى أن بعض دول الخليج شاركت في المعرض بنشاط.
وللتعليق على ما يحصل في الاقتصاد السوري وتوقيع عددا من الاتفاقيات الاقتصادية بين جمهورية القرم وسوريا وإيران وسوريا، يقول عضو مجلس الشعب السوري الدكتور خليل طعمة في حديث لإذاعتنا:
"الكثيرون وصفوا المعرض بأنه دليل تعافي الاقتصاد السوري، وأنا أريد تعديل شيء بسيط في هذا الكلام، بأن أقول أن المعرض هو خطوة إيجابية على طريق التعافي، وهي تساعد على إعادة عجلة الأعمال إلى الدوران، الوضع الاقتصادي في سورية اليوم بعد مرور سنوات من الحرب، أكيد ليس من السهل على أية حكومة بأن تستطيع إنجاز التعافي بسرعة، خصوصاً أن العالم يعيش اليوم فترة غير عادية من العلاقات الاقتصادية، وعلى سبيل المقال: العقوبات التي يتم فرضها من قبل طرف واحد أو الحرب التجارية بين أمريكا والصين، المنافسة التكنولوجية والتخبط بأسعار العملات والأسهم، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، احتجاز ناقلات النفط والحد من حرية الحركة الملاحية، كل هذا (الخربطة) في المناخ الاقتصادي العالمي ليس من السهل على سورية أن تستعيد عافيتها الاقتصادية بسهولة، لكن نجاح افتتاح معرض دمشق الدولي هذه الخطوة بحد ذاتها دليل على تعافي الاقتصاد وعودة الإنتاج لسورية.
إجراءات عاجلة لإنقاذ لبنان من الإفلاس
كشفت الحكومة اللبنانية تفاصيل مقترحات الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، التي ستتخذها بشكل عاجل، لإصلاح الاقتصاد اللبناني.
وشملت ورقة المقترحات إجراءات أولية لمواجهة الأزمة، ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام وتعميم منافعه على شرائح المجتمع بصورة عامة، وتعزيز إنتاجية القطاع العام، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وشملت الورقة مقترحا لوضع خطوطا عريضة متكاملة ومتزامنة لبرنامج عمل أولي يمتد على ثلاث سنوات ويتضمن إجراءات تطبيقية، وتأمين الجو السياسي الملائم، الذي يحد من التحويلات إلى الخارج، ويشجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، ويحفز على جذب الرأسمال الأجنبي.
واعتبر الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي في حديث لبرنامج "بلا قيود" أن زيادة الضرائب عملية تدميرية لما تبقى من ادخارات في جيوب المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود.
ودعا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب استشاريين دوليين كحائط بين السياسيين من جهة والشركات المحلية أو المرتبطة بالخارج من جهة أخرى إضافة إلى ضرورة خفض الفوائد في ظل الانكماش الاقتصادي للبلاد.
ورأى يشوعي أن السياسة المالية والنقدية والاستثمارية الخاطئة المتراكمة عبر سنوات طويلة أدت إلى هذه النتيجة.