تشهد الهند منذ الأشهر القليلة الماضية الكثير من الأحداث التي عصفت بمناطق مختلفة فيها اشتباكات وخلافات عرقية و

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الحكومة الهندية تتخذ قرارات إستثنائية لمنع الإنزلاق إلي الهاوية

صورة ارشيفية   الشورى
صورة ارشيفية


تشهد الهند منذ الأشهر القليلة الماضية الكثير من الأحداث التي عصفت بمناطق مختلفة فيها اشتباكات وخلافات عرقية ودينية مهدت إلى إتخاذ قرارات وتدابير وإجراءات استثنائية للحد من تطور الأمور والإنزلاق إلى الهاوية، قامت أحد الصحف البريطانية بكتابة أن إجراءات وقرارات الحكومة الهندية بشأن الأحداث الاجتماعية الأخيرة هى تاريخية ولم تحصل في أي بلد والقرار كناية عن سحب الجنسية الهندية من مواطنين دون إثباتات على هويتهم".
وشمل القرار منطقة ولاية أسام الحدودية مع بنجلاديش، حيث يقوم مواطنون من البنجال بالانتقال إلى المدينة الهندية للعمل لسنوات طويلة وبقوا فيها حتى حصولهم على الجنسية الهندية ومع ضغط من ناشطين في الولاية المتذمرين من توافد المهاجرين من بنجلاديش وبعد رفعهم دعوة رسمية صدر القرار الجديد من المحكمة شطبت السلطات الهندية أكثر من 2 مليون شخص.
واشترطت السلطات الهندية على إعادة الجنسية للمواطنين قدموا وثائق تثبت أنّهم أو أسلافهم كانوا يقيمون في أسام قبل عام 1971، الحقبة الّتي تأسست فيها بنجلاديش وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة هربًا من ​العنف​ في بنجلاديش"،حيث أن الحزب القومي الحاكم في الهند بدء يتأثر بقاعدته الشعبية التي تشعر بانحسار تأثيرها مقارنة بتزايد المهاجرين البنجال من الطائفة المسلمة وبالتالي يحاول أنصار الحزب الحاكم الضغط عبر كل الوسائل لإعادة تغيير التوازنات الديموغرافية.
ومن جهة أخرى، تحاول المنظمات الإنسانية والعالمية النظر إلى القضية من زاوية أخرى فتعتبر أن من حق هؤلاء الناس الانتخاب والحصول على الرعاية الاجتماعية والصحية والسياسية أسوة بغيرهم من المواطنين.
وتشير المنظمات الحقوقية أن الهند من حقها مراقبة حدودها ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد، ولكن ينبغي على الحكومة الهندية أن تعترف أنّ محاولة تعقّب المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عقود وأبنائهم المولودين في الهند، أمر غير إنساني ولا طائل من ورائه.
أما عن نتائج القرار يعتبر المحللون أن تبعاته ستكون كارثية بشكل عام على الشعب الهندي من دون تفرقة مذهبية أو عرقية وستتأزم الأوضاع الإقتصادية والمادية في حال سار القرار المفروض ولذلك على الهند أن تعيد التفكير بالأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة لن تتحملها وسيكون مصيرها الانفجار.