محمود الشويخ يكتب :« جنرالات قصر الرئاسة » حكايات خاصة جدا عن « صقور » الرقابة الإدارية

◄شهدت السنوات الخمس الماضية نشاطا مذهلا من الأجهزة الرقابية و تم القبض على كل من سولت له نفسه سرقة المال العام .

◄استمرت ضربات الرقابة الإدارية في الإسكندرية، بإلقاء القبض على الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مكتبه لاتهامهم في قضايا تلقى رشوة .

لا نبالغ إذا قلنا إن جهاز الرقابة الإدارية هو سلاح الرئيس السيسى للقضاء على الفساد أخطر عدو تواجهه مصر فصقور الجهاز المحترف يصطادون الفاسدين من الجحور عاقدين العزم على تنظيف البلاد من جراثيم الفساد التى نهبت خيرات مصر على مدار العقود الماضية .

إن القبض على المسئولين الكبار  فى الحكومة فى عهد الرئيس السيسى وآخرهم أحمد سليم الأمين العام للمجلس الإعلى للإعلام  يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه لا حماية لفاسد ولا تكبيل للأجهزة الرقابية التى كانت تعمل بالريموت كنترول فى العهود الماضية .

لقد وجه  الرئيس التحية لهيئة الرقابة الإدارية على جهودها التى تبذلها لمكافحة الفساد, وأشار إلى أن الدولة حريصة على مواجهة الفساد بجد وشدد على تنفيذ واستخدام آليات القانون لضمان عدم التجاوز أو المظالم .

لقد شهدت السنوات الخمس الماضية نشاطا مذهلا من الأجهزة الرقابية وتم القبض على كل من سولت له نفسه سرقة المال العام .

فقد شهدت محافظة الإسكندرية إلقاء القبض على عدد من المسؤولين بتهم الفساد والرشوة خلال الفترة الأخيرة.

البداية كانت بسقوط الدكتورة سعاد الخولي، نائبة المحافظ، في 27 أغسطس 2017، وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض عليها داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

واستمرت ضربات الرقابة الإدارية في الإسكندرية، بإلقاء القبض على الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مكتبه لاتهامهم في قضايا تلقى رشوة، وفي بداية العام الماضي، ألقى رجال هيئة الرقابة الإدارية القبض على مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، واثنين من موظفي بالمديرية، بتهمة التلاعب بأموال الدعم الخاصة بـ10 آلاف بطاقة تموينية، حيث وجهت النيابة لهم تهمة الاستيلاء على المال العام، تسهيل الاستيلاء على المال العام، إهدار المال العام والتربح والإضرار بالمال العام.

كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على "بهية.ع"، رئيس حي وسط الإسكندرية، في مقر عملها، بسبب اتهامها بالفساد المالي وطلب وتقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.

محافظ المنوفية

يعتبر إلقاء القبض على محافظ المنوفية من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية في مواجهتها للفساد، وجرى ضبط الدكتور هشام عبدالباسط ورجلي أعمال في قضية فساد.

وتدور تهم الفساد الموجهة للمحافظ حول رصد مكالمات بين المتهمين، طلب فيها المحافظ من المتهمين الآخرين رشوة مليوني جنيه مقابل تسهيل طلب تقنين أرض غير مستوفي الشروط في مدينة السادات بالمحافظة.

رشوة جنسية..  ورشوة مجلس الدولة

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب، والمتحدث باسم الوزارة، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

وفي أكتوبر من العام الماضي، ألقت الهيئة أيضًا القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات، وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، لاتهامهم فى قضية رشوة.

وأوضحت الهيئة، أن رئيس الحى متهم بطلب وتقاضى مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قيمتها حوالى مليوني جنيه من مالكى العقار بوساطة أحد المحامين، مقابل تغاضى رئيس الحى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار.

وفي أكتوبر الماضي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتب محافظ الجيزة لاتهامه بطلب رشوة جنسية من ربة منزل، مقابل إصدار قرارات إزالات لمبان على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه بعد ذلك، وعرفت القضية بـ"رشوة مجلس الدولة"، حيث ضبط "شلبي" لاتهامه في القضية مع المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، نهاية عام 2016 من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، وتستغل الشبكة -التي تضم مصريين وعربا - الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

إن هيئة الرقابة الإدارية فى عهد الوزير شريف سيف الدين أصبحت منفتحة على الإعلام وتمده بكل البيانات التى تكشف ما حققه صقورها من إنجازات فى مواجهة فيروس الفساد الذى اعتبره أخطر من الإرهاب .

لقد وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تشتمل خطة عمل الهيئة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه بالسبل التي تؤكد على إرساء قيم الأمانة والنزاهة، واحترام القانون، ونشر الشفافية لتدعيم وتعزيز التنمية التي لن تتحقق إلا باتخاذ التدابير الوقائية للحد من الفساد .

كما أكد على ضرورة تطبيق معايير الرقابة الوقائية في جميع قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط الجهات التنفيذية لتحقيق تغير ملموس لحياة المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجه التنمية في مجتمعنا الذي هو في أمس الحاجة للإعمار والإصلاح وتحسين الجودة المعيشية للمواطن، جاء ذلك في كلمته التي وجهها إلى أعضاء الهيئة بمناسبة بدء العام الرقابي الجديد اعتبارا من شهر يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو المقبل 2020 .

ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، فقد نجحت الرقابة الإدارية على مدار سبعة أشهر في تحقيق عديد من الجهود والإنجازات والكشف عن المخالفات ومكافحة الفساد واتخذت الإجراءات الوقائية المانعة له، وحققت عوائد مالية للدولة، وقامت بتلبية مطالب قطاعاتها وفحص شكاوى المواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية، فقد نجحت الهيئة في تنفيذ 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير مشروع، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 1433 موظفا عاما، اتُخذ حيالهم الإجراءات القانونية الواجبة.

مجال آخر من المجالات الهامة التي تباشرها الهيئة وهو تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي بلغ 2,4مليار جنيه تقريبا نتيجة كشفها عن المخالفات في المجالات المختلفة منها صرف مبالغ مالية دون وجه حق والتهرب الضريبي، والتهريب الجمركي، بالإضافة الى تحقيق وفر مادي للدولة يقدر بحوالي 3,3 مليار جنيه ناتج عن اتخاذ بعض الإجراءات ومنها السيطرة على منظومة الدعم التمويني للسلع وتحديد الأسر المستحقة للدعم والفئات الأولى بالرعاية.

وفي مجال الرقابة المانعة للفساد، فقد وضعت الهيئة الضوابط اللازمة لسد الثغرات التنظيمية التي ظهرت في 145 موقعاً، كذلك ضبط 482 طنا من الأغذية الفاسدة قبل تداولها في الأسواق، وتصويب التعاقدات بما قيمته حوالي 5,5 مليون جنيه.

وأخيرا، قامت الهيئة بتلبية عدد 1004 مطالب لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت تحرياتها عن 4584 موظفا عموميا من المرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، أسفرت عن عدم صلاحية 154 موظفا منهم، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 237 مواطنا ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة.جهود أخرى تنفذها الهيئة وتشرف عليها بالتعاون مع بعض الوزارات الحكومية (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتخطيط ، والصحة والسكان ) ومن أهمها مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، وميكنة الخدمات الحكومية ، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة حيث بدأ تنفيذها في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات لتمتد خدماتها بعد ذلك وتشمل باقي محافظات الجمهورية .