الأربعاء 24 أبريل 2024 - 01:16العزبي من الاحتكار والتهريب وبيع المغشوش الى الشطب النهائي..القصة الكاملة..بالمستندات ننشر 7 أحكام جنائية
10:51 ص - الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب
الكاتب
أرشيفية
هاني سامح: أرباح العزبي كانت من الإحتكارات والتهريب ومن قوت صغار الصيادلة وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة وعزوف الصيادلة والشباب عن مزاولة المهنة
صلاح بخيت: العزبي في كل قضاياه حاول التهرب بنفي وجود سلسلة صيدلياته وطلبنا من مجلس الدولة عزله عن رئاسة غرفة صناعة الدواء
أدينت صيدليات العزبي نهائيا بجرائم إحتكار الدواء والتسبب في نقصه وتهديد الأمن القومي وتعظيم أرباحه من دماء المرضى وفقا لحكم الجنح المستأنفة الإقتصادية في الجريمة رقم 1898 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 وتم تغريمه أكثر من خمسة مليارات ونصف في حكم أول درجة ثم اربعمائة وعشرين مليونا في الإستئناف مع متهمين اخرين، وقد طعنت النيابة ضد تخفيض الغرامة بالنقض.
محكمة الجنح الاقتصادية تصف متهمي الإحتكار "أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفَضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى"
كما أدينت صيدليات العزبي نهائيا ببيع الاف العبوات المغشوشة في الكثير من القضايا ابرزها قضايا حماية المستهلك بجنح مستأنف العجوزة ارقام 28098 و28096 و 28097 لسنة 2016
وتم غلق صيدلية العزبي بالسيدة بناء على حكم نهائي، وبات من الجنح المستأنفة لارتكاب جريمة التحايل وانتهاك آداب المهنة
وقال الصيدلي هاني سامح أن شطب العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة، سبقته مجموعة أحكام جنائية نهائية صدرت بإدانة العزبي وصيدلياته، حيث أكدت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية نهائيا ثبوت جريمة الإحتكار في حق العزبي مع متهمين آخرين من اباطرة الدواء وكذلك صدر الحكم النهائي والبات من مستأنف العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش الدوائي وبيع الاف الأدوية المغشوشة مقسمة على 51 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28096 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر ضد مدير صيدلية العزبي لقيام الصيدلية بعرض وبيع أكثر من مائة وأحد عشر مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة.
وقد جاء في أوراق المحضر مانصه بخصوص مدير الصيدلية أنه " تمت أقواله وتليت عليه ورفض التوقيع وهرب تاركا الصيدلية " وبينت الأوراق طلب التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك توجيه الاتهام وتحريك الجنحة ضد مدير الصيدلية وصاحبها وكذلك أحمد العزبي ولكن النيابة إكتفت بتوجيه الإتهام إلى مدير الصيدلية فقط وتم تأييد الحكم إستئنافيا ليصبح نهائي وبات ورقم الحكم 28098 لسنة 2016 والحكم النهائي والبات الصادر بتاريخ 29/5/2017 من جنح العجوزة بالإدانة عن جريمة الغش وبيع مايزيد عن 54 مجموعة دوائية مغشوشة ومهربة ورقمه 28097 لسنة 2016
وقال سامح ان مخالفات العزبي ورشدي كان جزء منها الإحتكار والمضاربة والمزاحمة ضد الصيادلة والاحتيال لإمتلاك وإدارة مئات الصيدليات رغم حظر القانون امتلاك أكثر من صيدليتين او إدارة اكثر من صيدلية واحدة وقد أقرت المحكمة الدستورية العليا مشروعية هذا الحظر لحماية عموم الصيادلة وعدالة توزيع الأرزاق بينهم لصغر هذا القطاع ومحدوديته، وللحفاظ على ربع مليون صيدلي وأسرهم من تغول حفنة لا تجاوز المائة فرد في إلتهام حقوق عموم الصيادلة والتربح من دماء المرضى.
وفيما يخص الشطب قال سامح أنه قد صدر من أكبر دائرة قضائية بمحاكم إستئناف القاهرة، حيث جاء حكمها وحيثياتها في الحكم رقم 5213 لسنة 134 قضائية، بشطب احمد العزبي، من سجلات الصيادلة نهائيا مع وقف 14 صيدلانيا لمدة سنة قاموا بتمكين العزبي من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمائهم التجارية له، وتمكينه من استعارة اسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وذكر سامح أن دفاع العزبي ارتكز بالقضية على الدفع بإنكار وجود السلسلة وانكار صحة الصور الفوتوغرافية التي أخذت لواجهة ويافطات سلسلة الصيدليات وانكار الإرتباط بين العزبي وأصحاب الصيدليات.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لما جاء في الأوراق، أن الصيادلة الأربعة عشر قد باعوا اسمائهم التجارية للصيدلي احمد عصام راغب العزبي، وأنه استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ثابت بالصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى كل صيدلية، والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم العزبي فضلا عن فواتير الشراء، وهي صورة طبق الأصل بالإضافة الى اعتراف اثنان من الصيادلة في التحقيقات التي أجريت بمعرفة نقابة صيادلة القاهرة أنهما قد أعارا اسميهما للسلسة. وقالت المحكمة أنه يتعين مع هذا تأييد اسقاط عضوية العزبي وشطبه واستحقاقه هذه العقوبة بينما بخصوص الأربعة عشر صيدلانيا فإنها ترى أن اسقاط عضويتهم مبالغ فيه ولهذا تحكم بتعديله الى الوقف عن مزاولة الصيدلة مدة سنة.
وذكر سامح أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد حظر ملكية الصيدلي لأكثر من صيدليتين حمايةً للصالح العام، ولجموع الصيادلة لمحدودية الرزق وصغر حجم السوق وقلة أعداد الصيادلة، وضمانا لعدم استئثار حيتان المال على أرزاق صغار الصيادلة، وقال أن أرباح العزبي كانت من قوت صغار الصيادلة، وتسببت أفعاله في انهيار مهنة الصيدلة، وعزوف غالب الصيادلة والشباب منهم بالأخص عن مزاولة المهنة حيث أصبح العائد منها ضئيلا جدا بما تسبب في ظاهرة الدخلاء من حاملي الشهادات المتوسطة والدنيا.
واستند سامح لما اكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها رقم 51 لسنة 24 ق دستورية عليا، حيث قالت عن المادة (30) والتي تنص على أنه "لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين " أكدت أن النعى بأن قصر الملكية على صيدليتين يخل بالحماية المقررة لحق الملكية، وحرية التعاقد ، مردود بما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الملكية فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة لم تعد حقاً مطلقاً، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التى ينبغى توجيهها إليها وبمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية.
وذكر المحامي صلاح بخيت أن محاكم الجنح الإقتصادية أقرت حقيقة جرائم احتكار الدواء من هؤلاء الأباطرة فقالت في أحكامها مانصه " أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفَضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى لم يراعوا فيه أن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من الإحتكار فأنساهم الشيطان قول الحق سبحانه وتعالى "وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". صدق الله العظيم سورة التوبة الاية 105 فتناسوا ....انهم بذلك سيحتكرون .. وستغلوا اسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما انها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه الى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة.. وتستطرد المحكمة في حيثياتها قائلة ألم يعلموا أن الإسلام الحنيف حرم الإحتكار لأنه يسبب ضررا للناس وانه ظلم وشكل من اشكال اكل أموال الناس بالباطل ويمس بمقصد من مقاصد الشريعة ومنها حفظ النفس وحفظ المال ألم يعلموا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ" رواه احمد ومسلم "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" روله ابن ماجة "من دخل في شئ من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة " أخرجه الطبراني صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم"
وقال بخيت أن حيثيات حكم الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018 ورد فيها أن العزبي مع باقي المتهمين قاموا بشكل رسمي وموثق بالتخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي، وتم توثيق ذلك بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي تم تنفيذها بالفعل وأسفرت عن إتباعهم سياسة بيعية رفعت سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات، وفي الاستئناف أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة.. فالمتهمون رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء.. والمحكمة تطمئن الى حصول الاتفاق موضوع التهمة وانعقاده بين اطرافه ورضائهم تنفيذه واحداث آثاره التي تمثل اضرارا بالمنافسة.. المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين الى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم.
