د. حسن راتب يكتب: عودة الطبقة الوسطى الآن وليس غدًا

◄ الطبقة الوسطى هى العمود الفقرى للأمة والركيزة الحقيقية لانطلاق نهضتها وتمثل حلقة الاتزان بين الأغنياء والفقراء

◄الإصلاح لن يؤتى ثماره بالشكل الصحيح إلا مع استقامة البنيان الهرمى للمجتمع وبالتراكيب الاجتماعية القائمة على العدالة

لا يُمكن بأى حال من الأحوال أن يتم تناول قضية الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى سواء من قريب أو بعيد دون أن نفسح المجال للارتقاء بمستوى الطبقة الوسطى التى كانت ولا تزال تمثل نقطة ارتكاز أساسية، تستند إليها الخطط والبرامج التى تتعلق بهذا الإصلاح الذى بكل تأكيد لن تأتى ثماره بالشكل الصحيح إلا مع استقامة البنيان الهرمى للمجتمع، وبالتراكيب الاجتماعية القائمة على العدالة وإعادة بناء قوام الطبقة المتوسطة.

وفى هذا الصدد، كان مقالنا المنشور الأسبوع الماضى يحمل عنوان «الطبقة الوسطى.. سفينة النجاة» حيث تناولتُ فيه أهمية هذه الطبقة التى تضم قوة المجتمع العاملة من المهندسين والأطباء والمحاسبين والمحامين والضباط والعاملين بالدولة، والمهن الحرة، فالطبقة المتوسطة هى الطبقة التى تقاس بها قوة المجتمعات فى بلدان العالم، لذا فهى بمثابة العمود الفقرى للأمة والركيزة الحقيقية لانطلاق نهضتها كما تمثل أيضًا حلقة الاتزان بين الأغنياء والفقراء فى الهرم الاجتماعى للدولة وهو ما دفعنى لأن أجتهد فى وصفها ببرزخ التراكيب الاجتماعية، باعتبارها الفاصل المتغير بين حال وآخر، حيث يجتهد ساكنوها إلى صعود درجات السلم الاجتماعى إلى أعلى بالجهد والعمل والطموح، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «البرزخ الحافز» للإبداع والابتكار و«المستقر المنشود» للمبدعين والشعراء والفنانين والأدباء والعلماء. تزامن نشر مقالى السابق مع تصريحات أدلى بها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن تقريره السنوى الحافل ببيانات وأرقام تستحق التحليل والتدقيق فى مدلولها من جانب الخبراء والمفكرين بكل التخصصات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، بهدف تحويل تلك البيانات الصامتة إلى معلومات ناطقة حتى لا نفاجأ بأنها أصبحت أسيرة للصمت داخل مجلدات يتم وضعها على أرفف الحفظ، أو تكون جزءًا من مرتجعات الصحف والمجلات أو محفوظات الفضائيات!! واجبنا كمجتمع أن نحشد عقولنا فى التحليل الإيجابى للبيانات، وذلك من أجل تحقيق الرصد المبكر لمدلوها حتى نتفادى أو نقلل مخاطر الجوانب السلبية منها ونعظم عائد الجوانب الإيجابية لها.

لم يزعجنى فى بيانات جهاز التعبئة والإحصاء الأرقام الخاصة بارتفاع نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ٣٢.٥٪‏، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠١٧- ٢٠١٨ مقابل ٢٧.٨٪، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام ٢٠١٥!!. كما لم يزعجنى أيضًا ارتفاع نسبة الفقر عن سنوات سابقة بنحو ٤.٧٪ رغم أنها كانت الشغل الشاغل لكل أجهزة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.

إن ما أزعجنى حقيقة وبشكل لافت للنظر هو محتوى هذه النسبة من شباب الطبقة الوسطى العاطل، البيانات تشير إلى أن معدل البطالة فى الفئة العمرية «١٨-٢٩ سنة» ٢٦،٧٪، بنسبة ٢٢٪ للذكور، ٣٨٫٢٪ للإناث، ونسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية «١٨-٢٩ سنة» الحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى ٤١٫٥٪ و٢٩٫٥٪ للحاصلين على مؤهل متوسط فنى.

وترجمه هذه الأرقام تعنى بكل وضوح أن نحو نصف شبابنا الحاصلين على مؤهل جامعى أو متوسط، ويتمتعون بحيوية الشباب وطاقة العمل، وهم الذين يفترض انتماؤهم للطبقة الوسطى، يعانون أشد أشكال الفقر، وهو «فقر الفرصة».

هذا النوع من الفقر هو الذى أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية للمؤتمر السابع للشباب، حينما تناول أهمية استحداث منظومة لتطوير النظم الحالية للتعليم، وهذه المنظومة ينبغى أن تكون قادرة على توفير مناخ ملائم لكشف المواهب الإبداعية والابتكارية التى يتمتع بها شبابنا، وقد ضرب السيد الرئيس مثلًا بهؤلاء الذين يشككون فى إمكانية مولد عباقرة ورواد من الجيل الحالى تعوضنا عما فقدناه فى أجيال سابقة، مثل أم كلثوم وغيرها من العلماء والأدباء والموسيقيين والفنانين، الذين شكلوا قوة مصر الناعمة السائدة لسنوات طويلة فى الوطن العربى.

إن ما تحدث عنه الرئيس وبشكل مباشر هو «فقر الفرصة»، الذى هو فى حقيقة الأمر يمثل الشكل الثالث من أشكال الفقر، الذى يمكن أن نعتبره الأكثر إيلامًا، لأنه يتجاوز فى خطورته «فقر الحاجة»، الذى يتعلق بمحدودية الدخل للوفاء بالغذاء والكساء إلى فقر محدودية الفرص المتاحة لخريجى الجامعات والمعاهد والمهنيين والمثقفين لتحقيق طموحاتهم المهنية والحياتية.

وأسجل هنا للحكومة نجاحها، إلى حد كبير، فى مواجهة «فقر الحاجة» ببرنامجى «تكافل وكرامة» إلى حد زيادة المنتفعين منه إلى ٢ مليون أسرة بما يعادل نحو ٩ ملايين مواطن وزيادة المخصص فى الموازنة الحالية الى ١٨.٥ مليار جنيه، بينما لم يحظ «فقر الفرصة» حتى الآن برعاية الحكومة واهتمامها، رغم أن تناول الرئيس له فى مؤتمر الشباب كان يستحق أن تستقبله الحكومه باعتباره «تكليفًا» لها للخروج بهؤلاء الشباب الذين ينتمون للطبقة الوسطى من المأزق الحالى.. «فقر الحاجة»، وذلك بأن تتم معالجته ببرامج دعم اجتماعى مثل «تكافل وكرامة» وغيرهما، بينما «فقر الفرصة» يعالج برؤية عصرية تتجاوز السيناريوهات التقليدية الحالية حيث انتهى تماما فى العالم عصر Business as usual.

واللافت للنظر، ففى تصريح صحفى قال رئيس الإدارة المركزية لإحصاءات الخدمات بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن سبب البطالة بين الشباب أصحاب المؤهلات المتوسطة والعليا، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ عامًا و٢٩ هو رفضهم أى وظائف لا تتناسب مع المركز الاجتماعى لمؤهلاتهم، بصرف النظر عن احتياجات سوق العمل، وهى الحقيقة التى أكدها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، فى تصريحات صحفية أيضًا بأن أكبر نسبة للبطالة بين الشباب هم خريجو القطاع التجارى، مشيرًا إلى أن الدراسات تؤكد أن ٣٥٪ من هذه الوظائف ستختفى فى خلال العشرين عامًا المقبلة، بعد إدخال التكنولوجيا فيها، واستبدالها فى جميع القطاعات بالخدمات الإلكترونية، الأمر الذى يشير إلى أحد أسباب فقر الفرصة أمام الشباب بسبب عدم مواكبة نظام التعليم الحالى لاحتياجات العصر، وابتعاده عن طبيعة سوق العمل.

وهنا أتساءل، كما يتساءل كثيرون فى الشارع المصرى: إلى متى يظل الانفصال الحالى بين احتياجات سوق العمل والقبول بالتعليم المهنى والعالى بتلك الأعداد الضخمه المتدفقة على الجامعات الحكومية والخاصة للحصول على شهادات لأسباب تتعلق بمسميات الوظائف بقدر يفوق بكثير عائدها كمصدر لحياة كريمة توفر أبسط درجات الرفاهية لأصحابها لبناء حياتهم؟، لماذا لا نبدأ خطه تدريجية لتسويق مجالات التعليم المواكبة لاحتياجات السوق والعصر، بحيث نغير من النمط التقليدى الحالى تدريجيًا؟ لماذا لا تعلن الدولة عن برامج للتدريب التحويلى لتلك الأعداد الهائلة من الخريجين العاطلين، طبقًا لاحتياجات السوق، بالتنسيق مع القطاع الخاص الذى يتكفل بسداد رسوم التدريب للكوادر التى يتم تأهيلها لحسابه بدعم فنى من الدولة كما هو الحال فى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبى؟.

ما زلت أذكر قصة مولد مشروع مبارك- كول الذى اقترحته حكومة المستشار الألمانى كول، آنذاك، لتدريب كوادر مصرية تدريبًا فنيًا راقيًا فى مجالات متنوعة تغطى احتياجات سوق العمل، وتواكب التقنيات الحديثة فى الزراعة والصناعة وغيرها وكان سبب المقترح الألمانى، كما أسرّ لى سفير مصرى سابق هناك، هو تراكم المنح والمساعدات المالية التى منحها الألمان للرئيس الراحل أنور السادات، ولم يستفد منها وظلت حبيسة الوثائق الموقعة لأسباب بيروقراطية لا يتسع لها المقال!!! فلماذا لا نتخذ هذا المشروع كنموذج بعد التقييم والتطوير للتعاون الفنى مع المراكز الخبيرة المتخصصة فى العالم بدلًا من قصر التعاون الدولى على القروض والمنح؟؟.

التساؤل المنطقى الآخر عن أسباب تباطؤ الحكومة فى تنظيم سوق العمل الحافلة بنوعين من الاقتصاد داخل دولة واحدة!! اقتصاد رسمى وآخر غير رسمى يطلقون عليه أحيانا «اقتصاد بير السلم»، ولا يختلف اثنان على اختلال العلاقة الحالية بينهما إلى حد اعتراف د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بأن العاملين فى القطاع غير الرسمى هم أكثر عرضة للمعاناة من الفقر، مقارنة بالعاملين فى القطاع الرسمى للاقتصاد!! موضحة أن الحكومة المصرية ستعمل حاليًا على تحفيز الشركات والمشروعات غير المسجلة لتسجيل نشاطها، وذلك للاستفادة من آليات وموارد التمويل المختلفة المتاحة وكذا مساعدة تلك المشروعات فى الرفع من تنافسيتها وإنتاجيتها مما يسهم فى توسعها وكذا فى عملية التصدير بما يحقق توازن وتكافؤ العلاقة بين العامل أو الموظف وصاحب العمل.

لماذا لا تسرع الحكومة فى تنفيذ وعودها لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمنح أولويات فى تخصيص الأراضى الصناعية والمجمعات الصناعية الجاهزة لمشروعات التحول من القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة من خلال إتاحة التمويل بفائدة متواضعة إلى جانب حزمة الإجراءات الأخرى لتحقيق الحوكمة الكفيلة بجذب المنشآت غير الرسمية إلى الدخول للمنظومة الرسمية فى الاقتصاد، مما يسهم بشكل كبير فى صياغة السياسات المستقبلية على أسس علمية.

وأخيرًا أكرر التساؤل الذى مللت طرحه على الحكومة: لماذا تصر على تجاهل الشريك الثالث الغائب فى اقتصادنا والحاضر بقوة فى اقتصاديات العالم الرأسمالى والاشتراكى والشيوعى والشمولى والديمقراطى؟؟ لماذا لا تبادر الحكومة وتطلع على تجارب العالم فى اتخاذ «النظام التعاونى» كوسيلة فاعلة لتنمية الطبقة الوسطى والصعود بطموحاتها وأحلامها؟؟ لماذا تتباطأ الحكومة فى تفعيل توجيهات الرئيس بدعم النظام التعاونى من خلال عقد المجلس الأعلى للتعاونيات، وتدرس كيفية استعادة الطبقة الوسطى المتآكلة من خلال إعادة إحياء المنظومة التعاونية؟.

وعلى الرغم من أن مصطلح الطبقة الوسطى سيظل مصطلحًا فضفاضًا ويفتقر للدقة العلمية، وذلك إذا ما تم الاستناد إلى صرامة المفهوم العلمى لمصطلح الطبقة إلا أن الطبقة، وكما عرفها المتخصصون، هى مجموعة كبيرة من الناس التى تتجانس فيما بينها وفى ظل تكوين اجتماعی محدد من حيث موقعها من عملية الإنتاج وموقفها من وسائل الإنتاج، وبالتالى من حيث أسلوب تحصيلها للدخل وبكمية هذا الدخل.. أما مصطلح الطبقة الوسطى فهو يضم فى الواقع كتلة واسعة من الفئات الاجتماعية التى تتباين فيما بينها تباينًا شديدًا، من حيث موقعها من عملية الإنتاج ومن ملكية وسائل الإنتاج، وبالتالى فى حجم ما تحصل عليه من دخل.

كما أنه من المفترض أن تتمتع الطبقة بدرجة من الوعى الطبقى فيما بين أفرادها، وبالتالى التجانس فى المواقف الاجتماعية والسياسية. لذا فإن مسألة الوصول لتعريف جامع مانع للطبقة الوسطى مسألة ليست سهلة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الوضع الطبقى للفئات الوسيطة أو كما يطلق عليها الطبقة الوسطى التى تُقاس بها قوة المجتمعات واستقرارها وقدراتها الذاتية على التنمية والإبداع والابتكار، وهو ما يستحيل تحقيقه فى غيابها، وسط الهرم الاجتماعى. الأمر الذى جعل العالم يهتدى منذ القرن قبل الماضى إلى نظام اقتصاد اجتماعى داعم للطبقة الوسطى وحافز لصعود الطبقة الفقيرة إليها وهو النظام التعاونى الذى يتشارك أعضاؤه فى تدبير رأس المال ذاتيا لتمويل استثماراتهم، التى تُدار طبقًا لمبادئ تحقق ديمقراطية الممارسة وعدالة اقتسام العائد، وهو ما أسفر عن تعاظم دور الحركة التعاونية العالمية كشريك ثالث بين القطاعين العام والخاص.

كل هذا يدفعنى إلى القول إن عودة الطبقة الوسطى أصبحت مطلبًا قوميًا وضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة أن الطبقة الوسطى الجديدة فى العقود الأخيرة أصبحت تشمل بجانب الفئات الكلاسيكية، مثل المهنيين وموظفى الحكومة وأصحاب الحيازات المتوسطة وغيرهم، فئات أخرى مثل الحرفيين والشرائح الأعلى دخلًا من موظفى وعمال القطاع الخاص.

كما زاد وزن المهنيين زيادة كبيرة، وفى الوقت نفسه انخفض وزن من يعملون لدى أنفسهم. فضلًا عن ظهور فئات جديدة صاعدة تنتمى للطبقة الوسطى، وعلى صعيد الأوضاع فقد اتفق معظم المهتمين على أن سياسات السوق أثرت بشكل متفاوت فى شرائح الطبقة الوسطى الثلاث، فكانت الشريحة العليا هى الأكثر استفادة وربما مكنتها الظروف الجديدة من اللحاق بالطبقات العليا، بينما كانت الشريحة الدنيا هى أكثر الشرائح تضررًا وانحدرت أوضاعها حتى لحقت بالطبقة الدنيا، أما الشريحة الوسطى فقد عاشت وما زالت تعيش أزمة التحول بكل أبعادها وتسعى للتغلب عليها بكل الطرق المشروعة، لذا فإننى أقولها مرارًا وتكرارًا إن عودة الطبقة الوسطى أصبحت مطلبًا قوميًا وضروره لا تحتمل التأجيل أيضًا.

وقبل أن أختم، فإن الأمانة تقتضينى أن ألفت الانتباه إلى مبادرة مهمة أطلقها وزير التعليم العالى، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وهى مبادرة «صنايعية مصر» برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل على إعلاء وتفعيل المهنية والحرفية للمهن والحرف المختلفة، خاصة الحرف التى تنحصر أو تكاد أن تنقرض، وذلك من خلال إنشاء مراكز تدريب ترفع من مهارات الحرفيين وتمنحهم شهادات تؤهلهم لممارسة المهنة فى إطار عمل مؤسسى ضخم يحقق حلقات اتصال بين هؤلاء الحرفيين المؤهلين بعد تدريبهم وتأهلهم، وبين طالبى الخدمة فى منظومة علمية حديثة مؤسسية مستخدمة الجامعات والمعاهد العليا وإمكانياتها العلمية والمعملية فى صياغة هذه المنظومة الجديدة والتى تخلق قطاعًا كبيرًا من المنتجين وتوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية، وتسهم فى إعادة بناء قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل والتحليل فى مقالنا القادم.. حيث لم تأخذ هذه المبادرة حتى الآن حظها من الإعلام، كما أنها تتطلب جهود المخلصين من المجتمع الأهلى ومنظماته، حتى تخرج بقوة، محققة أهدافها وملبية طموح من أطلقها وراعيها.