محمود الشويخ يكتب :« الأمـين » رسائل السيسى فى وجه الفاسدين تنقذ ثروات شعب مصر

بدون حواجز واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى حديثه مع المصريين ومصارحتهم بجميع الحقائق حتى يكونوا على علم كامل بما تنجزه الدولة والصعوبات التي تواجهها .

لقد  ضرب لنا الرئيس أروع الأمثال عن القناعة التى يتحلى بها ورجاله من ضباط وقادة القوات المسلحة

الذين يعيشون حياة بسيطة بالكاد يحصلون على أقل القليل

لديهم  قناعة أن الله عز وجل سوف يحاسبهم على ما تحت يدهم من خزائن مصر فهم  يعلمون أن هناك رقيب سوف يسأل عن المال فيما انفقه وأين ولمن ذهب

إن  الله عز وجل حبى  مصر برجال أوفياء نراهم فى شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى الرجل الذى عاهد نفسه وشعبه  أن يراعى الله فيما أوكل إليه مسؤلية الحفاظ على  ١٠٠ مليون مصرى يعيشون على أرض الكنانة التى ذكرت مرارا وتكرارا فى كتابه الحكيم ..أرض الأمن والأمان والسلام والمحبة والخير والرخاء الارض التى روتها دماء الشهداء الطاهرة .

إن الرئيس السيسى يوما بعد يوم ثقة المصريين  ليس بالأقوال لكن بالأفعال ولنا مئات الأمثلة الحية على أرض الواقع مشاريع تعلن عن نفسها بين ليلة وضحاها لم تشهدها مصر خلال عهود سابقة نقلة حضارية غير مسبوقة.

لقد أثبت السيسى أن ثروات المصريين فى أيد أمينة تحافظ عليها من النصابين والحرامية وليس أدل على ذلك من قوله : مش هسيب جنيه لابنى

ولن اترك أراضى مصر المتعدين الذين يستحلون أموال الدولة.

لقد باتت ايام ناهبى الأراضى سوف تكون سوداء بعد أن أعطى الرئيس السيسى أوامر باسترداد أراضى الدولة فى هذه المنطقة حيث  شدد على ضرورة عمل محور ينهي التعدي على كينج مريوط، ليقول إن معنى ذلك أن "المحافظ وكل المعنيين بالدولة موضوع تقنيين الأراضي اللي اتاخدت من كينج مريوط متتعملش إلا ما تتعرض عليا لأني هرجع بحيرات مصر تاني زي ما كانت، ولا يقنن الوضع في كينج مريوط إلا ما يتعرض عليا

إن الدولة تعمل على عودة الأراضى المنهوبة منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، لافتا إلى أنه كان هناك مافيا لنهب أراضى الدولة قبل ذلك وأصبح هناك سيطرة في الوقت الحال.

وأضاف :أن الدولة لا تقف ضد تقنين الوضع مقابل دفع الأموال المستحقة للتقنين"، مشيرا إلى أن كل من تجرأ على أراضي الدولة دون وجه حق أو تقنين ستأخذ منه ويتم دفع تعويضات عن الفترة التي قضاها دون وجه حق.

وتابع: "هناك من حصل على الأراضى من الدولة ويدفع الأموال ويقنن وضعه فلا بأس منه وهناك من يدفع على أجزاء وهناك من لا يدفع الأموال المستحقة كل هذه الأمور يتم دراستها والعمل وفقا للقانون.. والدولة لا تقف ضد أحد".

ان التشريعات الخاصة بحماية أراضى الدولة موجودة بالفعل وهناك لجان لحماية الأراضى في كل محافظات الجمهورية مشيرا إلى أننا في حاجة إلى تفعيل القانون فيما يخص هذه الأراضى وتقنين أوضاعها واستغلالها.

فهناك طلبات كثيرة مقدمة للحكومة لتقنين الأوضاع، لكن العمل في هذا الإطار لم يكن على المستوى الوافى خلال الفترة الماضية.

مخالفات البناء، تصدرت الحديث عن منطقة كينج مريوط، فقبل عامين، تحدثت النائبة إنجي مراد في كلمتها، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محافظ الأسكندرية، محذرة من تحول منطقة الكينج مريوط بحر العامرية، إلى منطقة عشوائية، بسبب مخالفات البناء.

"كينج مريوط" منطقة سكنية يسكنها أكثر من 500 ألف مواطن ومساحتها من 100 ألف إلى 150 ألف كيلو متر، وتتميز بطابع خاص لأنها منطقة هادئة، ولكنها بدأت تتحول إلى منطقة عشوائية، حسب حديث إنجي حينها، ما دفعها لتقديم طلب الإحاطة.

وقبل عام، وتحديدًا في يونيو 2018، كان محافظ الأسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وتحدث بشأن إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط، والتي كانت موضع طلب الإحاطة، حيث قال: "ما بني على باطل فهو باطل وتم بنائها على مخالفة قانونية"، مشيرًا إلى أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون قائلًا: "الفيلات تم بنائها بالتنسيق مع فاسدين في الحي، وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة الفيلات.. الفيلات تمت بنائها عبر فاسدين في الحي والقبض عليهم والرقابة الإدارية قبضت عليهم وأوصت بالإزالة".

وبشأن كون هذه الفيلات ساكنة قال المحافظ: "أصحاب الفيلات لديهم أماكن أخرى"، مشيرًا إلى أنه ضد أي إزالة للثرورة العقارية ولكنه مع تطبيق القانون، مطالبًا النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على الإشكاليات.

وفيما يتعلق بمذكرته التي رفعها لمجلس الوزراء بشأن الأزمة قال المحافظ: "مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الإزالة"، مشيرا إلى أنه ملتزم بالقانون ويعمل على تنفيذه مهما كانت التحديات قائلا: "معندناش محمود المليجي ولا فريد شوقي بالمحافظة، عندنا إلتزام بتطبيق القانون أي كان.. ومصر في حاجة لقانون التصالح بمخالفات البناء".

إن عمليات تقنين الأراضى تجرى تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالعزيز قنصوه، بمتابعة عمل لجان التقنين وإنهاء التعديات على أملاك الدولة، وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.

وعلمت ان المحافظ شدد علي  استمرار حملات التصدى لظاهرة البناء المخالف، والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مناطق الوادى والكينج قبلى، لافتاً إلى أنه تم وقف أعمال شدة خشبية لبوابة فيلا بمنطقة كينج مريوط، فضلاً عن المرور الميدانى لإزالة أعمال بناء لأسوار بمنطقة الكينج، بجوار مدرسة الصفوة، وقد سبق إزالتها من قبل، وتم التحفظ على كمية من الأسمنت وعدد من البراميل ومستلزمات البناء.

حملات الإزالة تشمل العقارات المخالفة فى منطقةالكينج بحرى، وجرى تنفيذ قرار إزالة لفيلا مكونة من دور أرضى وأول علوى، فى أول تقسيم البنوك، نهاية سور شركة سيجما، فضلاً عن إزالة فيلا أخرى من دور أرضى وأول علوى، فى شارع هيبة على، متفرع من شارع قرطبة، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة البناء المخالف، واستعادة هيبة الدولة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

عمدة كينج مريوط، الحاج عبدالنبى علام قال فى تصريحات صحفية  أن هناك زيادة فى حصيلة إزالة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكينج، نتيجة زيادة إقبال الأهالى على تقنين أوضاعهم، مشيراً إلى أن غالبية أهالى المنطقة حصلوا على أراضيهم من الخواجات وبعض القبائل فى المنطقة، ولديهم عقود مسجلة وحجج تثبت ملكيتهم للأرض، وأن نسبة ضئيلة لا تتعدى 20% غير مسجلين، وأضاف أن هناك ترحيباً ودعماً من الأهالى للقرار الرئاسى، معتبراً أنه يمهد لبناء مشروعات استثمارية فى المنطقة، كما سيؤدى إلى لم شمل أبناء القبائل العربية الموجودة فى المنطقة، لافتاً إلى أن معظم أبناء هذه القبائل يعانون من عدم توافر وظائف أو فرص لحياة كريمة آمنة مستقرة، والبعض منهم بلا مأوى، ولا يمكنهم تقنين أوضاعهم.

المهندس حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية، إن حجم المخالفات الموجودة على مستوى محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 60 ألف مخالفة، مشيراً إلى أنه يجرى تقديم الطلبات من قبل المواطنين، وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضى الدولة، وعن إجراءات التقنين، أوضح «خير الله» أنه يجرى تقديم طلب فحص إلى الحى المختص، ودفع رسوم نحو 10 آلاف جنيه تسدد فى المحافظة، وبعد قبول الطلب، يجرى دفع رسوم معاينة تقدر بـ10 جنيهات على المتر الواحد للأرض فى منطقة «كينج مريوط»، على أن يدفع المنتفع 25% مقدماً، مشيراً إلى أنه تم إقرار بعض التسهيلات فى سداد مقدمات تقنين الأوضاع، وأوضح أن فترة إنهاء إجراءات التقنين والتصديق عليها لا تتعدى 60 يوماً.