وزير الإسكان يلتقى قيادات المجتمعات العمرانية لمتابعة تطبيق قانون التصالح وتقنين أوضاعها بالمدن الجديدة

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز.

كما شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالمستندات المنصوص عليها فى القانون، لتقديم طلبات التصالح، وعدم طلب أى مستندات أخرى، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.

وأكد الوزير أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.