خطوة صحيحة نحو دولة مدنية ..مصر والإمارات ترحبان بالإتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان

وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى، الأحد، على وثيقة دستورية تُمهّد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وسيكون شغلها الشاغل تحقيق السلام مع الحركات المُسلّحة، حسبما أعلن المبعوث الإثيوبي للسودان، محمد دردير.

ووصف تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" التوقيع على الوثيقة الدستورية بأنه "لحظة تاريخية في تاريخ السودان"، مضيفا أن التحقيق العادل والشفاف سيكون من أولويات الفترة الانتقالية.

وفي رد فعلها على توقيع الوثيقة أعربت مصر عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، إن مصر ترحب بتوقيع وثيقة الإعلان الدستوري، المنوط بها تسيير المرحلة الانتقالية في السودان، معتبرة أن هذا الاتفاق يُعد خطوة هامة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت مصر على الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات، مشددةً على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في السودان، وذلك ارتباطاً بالعلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت مصر إلى أن الخطوات التي اتخذها الأشقاء في السودان خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الإعلان الدستوري، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة، إنما تؤكد على عودة السودان إلى المسار الدستوري، وهو ما يقتضي بدوره ضرورة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي.

وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل مساندة السودان وشعبه فيما يصبو إليه من آمال وتطلعات نحو تحقيق الأمن والاستقرار ومزيد من الرخاء.

ومن جهة أخرى، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، إن السودان طوى صفحة حكم عمر البشير والإخوان المسلمين.

وكتب قرقاش عبر تويتر "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف المعارضة الرئيسي اتفقا أمس السبت على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.

وحددت الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وجرى تعليقها أحيانا بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وينص الإعلان على أن يعين التحالف رئيسا للوزراء بمجرد التوقيع على الوثيقة. وسيُكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة بالتشاور مع التحالف. لكن المجلس العسكري سيعين وزيري الدفاع والداخلية.

ويقضي الإعلان أيضا بتشكيل مجلس تشريعي يضم 300 عضو للعمل خلال الفترة الانتقالية. وسيكون لقوى إعلان الحرية والتغيير 67 في المئة من مقاعد المجلس بينما ستسيطر جماعات سياسية أخرى ليست مرتبطة بالبشير على باقي المقاعد.

وفور بدء الحكومة الانتقالية، أو مجلس السيادة، عملها سيبدأ السودان فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات  تؤدي إلى انتخابات.