محمود الشويخ يكتب عن « الملهم » ..كيف نفذ السيسى خطة عبد الناصر للخلاص من الإخوان ؟

- مشروعات البنية التحتية ساهمت بشكل كبير في انخفاض نسبة البطالة.

- ننشر نص الشهادات العالمية التى كشفت نجاح أجرأ عملية إصلاح اقتصادى أطلقها الرئيس السيسى وأنقذت مصر من جحيم الإفلاس والخراب .

- تضاؤل العجز المالي بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

- الجنيه المصري سيستعيد قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي.

- مصر نجحت في إحداث أضرار شديدة بالبنية التحتية للإرهاب واستعادة قطاع السياح.

- إنتاج حقل "ظهر" سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وتوفير العملة الصعبة .

كل يوم تستقبل مصر شهادة عالمية تثبت أن لله وهبها زعيما ومنقذا اسمه عبد الفتاح السيسى  أخلص النية لإعادة بناء بلاده التى كادت تغرق فى جحيم الفتنة وبراثن أفاعى الإسلام السياسى فأعانه لله ونصره فى حرب البقاء والبناء وجعل العالم كله يعترف بذلك الأعداء قبل الأصدقاء .

إن التاريخ سوف ينصف السيسى  أكثر من الحاضر ومكانته ستبقى في التاريخ المصري كبطل شعبي أنقذ وطنه وثبّت أركان بلاده. لقد تولى السيسى الرئاسة بأوامر من الشعب المصرى بينما الذين سبقوه تولوا المنصب فى ظروف أخرى محمد نجيب، جاء بعد انقلاب عسكري تحول إلى ثورة مجيدة، وبعده عبدالناصر، ثم تولى السادات في ظروف غير مريحة، وجاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بـ"إعلام وراثة" بصفته نائب رئيس الجمهورية، ولكن السيسي كان وزيرا للدفاع، وطالبه الشعب بالترشح للرئاسة.

إن السيسى خلال 5 سنوات غير وجه مصر وتزينت المحافظات بالمشروعات القومية الكبرى التى سوف تنطلق بالبلاد إلى الرخاء والازدهار بإذن لله .

ليس أمامنا إلا مساندة رئيسنا الذى يعشق بلاده وشعب بلاده ومشغول بهمومهم أناء الليل وأطراف النهار حتى ننجو من المكائد والمؤامرات التى تحاك لنا فى الداخل والخارج .

لقد امتلك السيسى  الرؤية الشامخة والشجاعة والجرأة  على التحدث بصراحة عن شجرة التطرف وثمارها، بينما البعض الآخر يخشى، لذا، هو حقا كما وصفه الإعلام العالمى  بطل الشرق الأوسط العظيم الذى تصدى لمؤامرات التنظيم الدولى للإخوان الممول من تركيا وقطر.

إننى سوف أستعرض معكم فى السطور التالية آخر شهادتين عالميتين فى حق الرئيس السيسى وأثبتت قدرته على العبور بمصر فى ظل أوضاع عالمية صعبة ومع ذلك ينسب الفضل للشعب المصرى .

أطلق البنك الدولى، تقرير مرصد الاقتصاد المصري، مؤكدًا فيه أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة ، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، مما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأضاف التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشيا مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وذكرت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، أن البنك سيستمر في العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.

وذكرت أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات.

وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.

وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادى أول بالبنك الدولى، بعرض التقرير حيث انخفض معدل البطالة فى مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية. 

في تقرير جديد أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، عن الاقتصاد المصري، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كشفت عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية، وتوقعت مزيدا من التطورات الاقتصادية بفضل الاستقرار السياسي، ونجاح مصر في مواجهة الإرهاب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع العلاقات الدولية الناجحة لمصر.

وأشارت المجلة إلى استمرار جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام 2022، واستمرار انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة، مع تراجع نسبة التضخم، متوقعة تضاؤل العجز المالي من 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017 إلى 7.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق على الدعم.

وذكرت المجلة البريطانية في تقريرها، أن تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، متوقعة استعادة الجنيه المصري قوته بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري تقلص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، ويتحول إلى فائض عام 2022، حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات، والذي سيتباطأ (بالمقارنة مع عام 2017)، بسبب ارتفاع إنتاج الوقود المحلي.