نفيسة هاشم: تلقى استفسارات الجهات الادارية واللجان والمواطنين حول القانون ولائحته التنفيذية من خلال الموقع ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

لشرح قانون التصالح ..الإسكان: تنظيم ورش عمل لمديري مديريات الإسكان والإدارات الهندسية بالمحافظات

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


نفيسة هاشم: تلقى استفسارات الجهات الادارية واللجان والمواطنين حول القانون ولائحته التنفيذية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنظيم ورش عمل لمديري مديريات الإسكان، ومديرى الإدارات الهندسية، بجميع المحافظات، لشرح القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من ورش العمل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - البحيرة).
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه تم خلال ورش العمل التشديد على تيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وسرعة تشكيل اللجان.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، أنه تم إتاحة تلقي اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان لاستفسارات أي من الجهات الإدارية أو اللجان أو المواطنين حول القانون، ولائحته التنفيذية، وآليات التطبيق، وذلك لسرعة البت فيها والرد عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الإسكان "http://www.mhuc.gov.eg/Programs/Index/3174"، وسيتم تفعيل الرابط اعتبارا من الساعة 6 مساء غدٍ السبت الموافق 20/7/2019.
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أنه سبق أن أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الاسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي فى سبيلها للقيام بمهامها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق، وذلك تفعيلاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية