الأربعاء 24 أبريل 2024 - 12:57بالصور... اجتماع لجنتي "التعليم "والصحة" بالبرلمان لمناقشة تعديل قانون تنظيم الجامعات
10:23 م - الأربعاء 10 يوليه 2019
كتب
الكاتب
قررت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، إرجاء التصويت على مشروع قانون بشأن تعديل أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والمقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، لحين إجراء حوار مجتمعى بشأنه.
وأوضح الدكتور مكرم رضوان، مُقدم مشروع القانون، أن المشروع يأتى لضرورة الارتقاء بمستوى التعليم بكليات الطب فى مصر، وإعداد وتدريب الأطباء خريجى كليات الطب، ومواكبة الاتجاهات العالمية السائدة فى تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم، وذلك بأن يتم النص تشريعيا على شهادة البورد المصرى كإحدى الشهادات التى تمنحها كليات الطب لخريجيها الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة.
كما ارتأى مُقدم مشروع القانون أن تمنح كليات التمريض شهادة الزمالة لخريجيها الحاصلين على بكالوريوس التمريض، وضرورة إدخال شهادة الدكتوراة فى الطب والجراحة، حيث إن فلسفة الطب هى فرع من فروع الفلسفة التى تشمل المعرفة النظرية والأخلاقيات الطبية التى تتداخل مع أخلاقيات علم الأحياء ويمكن تمييزها عن فلسفة الرعاية الصحية.
وطالب د. حسين خالد رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات ، ن القوانين المتعلقة بتحسين المنظومة الصحية يجب الأ تصدر بشكل فردي بل بشكل جماعي لأن كل قانون يرتبط بالأخر
فيما قال د.ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباءأن هناك فرصة جيدة لتوحيد مسار التدريب للأطباء مشيراً أن هيئة التخصصات بالسعودية بمجرد تطبيق البورد المصر هنا هنا جاء الوفد ليطلع علي التجربة والتخصصات وكيفية التعامل معها
من جانبه قال د. السعيد عبدالهادي عميد طب المنصورة السابق ، انه لا بد من غنشاء المجلس الأعلي للصحة تكون مهمته التدريب وتوحيد جهات الشهادة "البورد" في كل الجامعات والهيئات
من ناحيتها قالت الدكتورة إنجى مراد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن هذا المشروع هو خطوة فى مسيرة إصلاح المنظومة الصحية والتعليم الطبى فى مصر، لافتة إلى أهمية إجراء حوارا مجتمعيا بشأنه من أجل الوصول إلى رؤية شاملة نحو منظومة متكاملة لبث الوعى لدى المواطنين والمجتمع، مؤكدة أن البرلمان لن يُخرج إلا الأفضل للمجتمع.
وبدوره رأى الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه يجب الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بالكامل فى مصر وليس الأطباء فقط، قائلا "إن لم نتطور ونواكب المستجدات الخاصة بقانون التأمين الصحى الشامل سنواجه مُشكلة كبرى فى التطبيق، وتظهر هنا أهمية إصدار قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى بعد خروج هيئة التدريب الإلزامى بشكل غير مُكتمل ومُشوه".
