محمود الشويخ يكتب :« النصر قرَّب من عنينا » كيف تحمل الشعب المصرى وطأة الإصلاح الاقتصادي حبا فى السيسى؟

- نهاية برنامج الإصلاح أوشكت ..والمصريون ينتظرون جنى الثمار .

- الرئيس يكافئ الغلابة بزيادة المعاشات والأجور ..والحكومة تعد بتحسين الخدمات ومكافحة مافيا الغلاء .

النصر قرب من عنينا.. نعم انا لا أبالغ فالمصريون أوشكوا على جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى بعد انتهاء البرنامج خلال الشهر القادم .

لقد امتلك الرئيس السيسى الجرأة على تنفيذ برنامج الإصلاح وضحى بشعبيته من أجل إنقاذ البلاد من جحيم السقوط حيث أعاد بناء الاقتصاد على أعمدة قوية وليست هشة ..أعمدة تحمى الأجيال القادمة وتضمن لهم حياة كريمة.

نعم ..تحمل المصريون برنامج الإصلاح حبا فى الرئيس السيسى الذي يثقون فى إخلاصه ووطنيته وأفكاره التى تهدف إلى تحسين أحوال المصريين وانقاذهم من جحيم الحلول المؤقتة والمسكنة التى عاشوها طوال عهد مبارك .

لقد وجه الرئيس بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز التحسّن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.

إن  المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/2019 أظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%، ومن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُتوقع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف 93%، وأيضا تحقيق المستهدف من الفائض الأولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لقد وصلت  مصروفات الموازنة فى العام المالى الجديد إلى حوالي 1.6 تريليون جنيه، بزيادة ١٥٠ مليار جنيه على موازنة العام الماضي، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت ٣٠١ مليار جنيه بزيادة ٣١ مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية وعلاوة استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، وكذا تخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

كما تشمل الموازنة الجديدة زيادة غير مسبوقة في مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، حيث تصل إلى ٣٢٦,٨ مليار جنيه مقابل ٢٥٧,٧ مليار جنيه في موازنة العام الماضي، منها ١٢٤,٩مليار جنيه لقطاع الصحة، و١٣٤,٨ مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و٦٧ مليار جنيه لقطاع التعليم العالي.

لقد استهدفت  الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد المصري الذي يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث تستهدف الموازنة زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6%، ومواصلة خفض عجز الموازنة ليبلغ 7.2%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي لتصل إلى 87-88%، فضلاً عن مواصلة خفض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 9% مقارنة بـ 13.3% في العام المالي 2013/2014، مما يؤكد النتائج الإيجابية المباشرة التي تمس حياة المواطنين وآفاق مستقبلهم.

إن كل الأرقام التى ذكرتها تؤكد أننا سوف نحصد ثمار الإصلاح قريبا فلولا البرنامج الاقتصادى ما تحققت هذه الأرقام فالرئيس يحرص دائما على مكأفاة الشعب على صبره وتحمله طوال السنوات الماضية

.لقد تركزت  أولويات الحكومة طبقا لتعليمات الرئيس  حول برامج الدعم خلال العام المالي 2019-2020 تتركز في زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين : 2017/2018 و 2018/2019، وكذا زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة " والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغازللمنازل بنسبة 192% ، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53% ، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.

إن  وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.

من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و 2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حالياً من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين. لقد شهدت موازنة 2019/2020 استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة في الفترة القادمة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.

 وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية ، تم التنويه إلى أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتى حلول عام 2018-2019 ارتفاعاً ملحوظاً ، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015-2016 إلى حوالي 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، وفي العام المالي 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيهاً للفرد شهرياً ، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89,000.0 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بـ   63,015.3 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 41%.

وظهرت أن البوادر الإيجابية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وعلاج تراكمات العجز والفشل طوال عقود ماضية وجاءت تلك البوادر بتوفير حصيلة مالية مثلت حزم حماية اجتماعية جديدة، وساهمت فى توصيل الدعم لمستحقيه من برامج تكافل وكرامة وزيادة صرف السلع التموينية للمواطن وزيادة المعاشات، والآن نقترب من المحطة الأخيرة من خطة ترشيد دعم الوقود والذى يسجل الفصل الأهم فى قصة نجاح طويلة، والتى وضعت الحكومة أُطرها العريضة، وشارك فيها الشعب بثبات مبهر، حتى عبرت مصر محنتها الاقتصادية، وتخلصت من الميراث الضاغط على إمكانات الدولة ومواردها، والمُعطل لتطلعات التنمية الشاملة والمستدامة وتوجيه مخصصات الدعم بشكل فعال وأكثر كفاءة لتحسين حياة المواطنين.

إن  المنظومة العامة للدعم تستحوذ على ثلث الموازنة العامة للدولة، وتتراوح نسب الدعم الموجه للمواد البترولية "البوتاجاز والسولار وبنزين 90 وبنزين 80 والغاز الطبيعى" ما بين 25_37% قيمة من قيمة فاتورة الدعم كاملة هى نسبة وتناسب للوصول إلى أقل من 10% طبقا لما تم التركيزعلية فى خطة 2014، حيث إنه فى خلال خمس سنوات سيتم رفع الدعم كاملا، لافتا أنه مازالت النسبة الكبيرة توجه للمشتقات البترولية ومنها تكلفة استيراد 700 ألف طن من السلع الوقودية منها 400 ألف طن من السولار ويتم استيراد الزيت الخام من خلال اتفاق مبرم مع الكويت والعراق والسعودية وكذلك الصفقات المباشرة منها ما يتم مع الإمارات ودول أخرى حيث يتم استيراد 25% من مجمل ما يتم استهلاكة من المنتجات البترولية وزيادة السعات التخزينية بالتركيز على السولار بنسب 45% بحوالى 40% على بنزين 92 وزيادة القدرة التشغيلية والتصنيعية لسلع الوقود بالمقارنة بالسنوات الماضية إلى 68% بدلا من 43% مما كان يتم تصنيعه داخل البلاد.