باستثناء البوتجاز.. أسعار الوقود سيتم تعديلها كل ثلاثة أشهر حتى تصل إلى سعر التكلفة

بداية من اليوم تقرر تعديل سعر المواد البترولية كل ثلاثة أشهر وحتى الوصول للسعر العالمي ، على ألا يتجاوز التغيير في كل مرة 10% من السعر السابق سواء بالزيادة أو بالنقص، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح اليوم السبت  من قرار رئيس مجلس الوزراء حول أسعار المواد البترولية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 950 في شأن التسعير الجبري للمنتجات البترولية، وتحديد الأرباح وتعديلاته، وجاء كالتالي:

الماة الأولى: تتولى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والصادر بتحديد أعضائها قرار وزير البترول والثروة المعدنية لسنة 2019 المشار إليهما ما يلي:

- متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط بيع المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما ستتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري.

- متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها.

ونصت المادة الثانية على:

تطبق آلية التسعير التلقائى على المنتجات البترولية وتسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة، وستتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات في السوق المحلية على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع الساري.