البرلمان يطالب بحصر الأصول الثابتة لهيئة المعارض لسداد مديونية بنك الاستثمار

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، بحصر الأصول الثابته للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والتى يمكن الاستغناء عنها بالبيع بالتنسيق مع وزارة التخطيط مقابل الوفاء بمديونية بنك الاستثمار القومى والتى يتبقى منها مبلغ 500 مليون جنيه ليتم سدادها بالتقسيط.

يأتي ذلك ضمن العديد من المعوقات التي أشارت إليها الهيئة خلال اجتماعات اللجنة، ومنها القروض التى حصلت عليها وفوائدها (قرض بنك الاستثمار القومى، قرض بنك الاستيراد والتصدير الصينى، قرض بنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب)، عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام عملية التطوير، تأخير شركة المقاولون فى تسليم القاعات المؤتمرية، توقف بروتوكول وزارة الإسكان، عدم وجود صلاحية للهيئة لعمل إعلانات خارجية على أسوارها، ووجود عدد من القوانين واللوائح التى تعطل سير العمل بها، ووجود قرارات عامة مؤثرة على الأداء، ووجود عدد من المنافسين الجدد للهيئة، وهدم صالات العرض.

كما شددت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقرير لها علي اللجنة بتخصيص أماكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب.