يقوم المجلس الأعلى للجامعات ببحث دراسة أعدتها لجنة متخصصة عملت على مدار أكثر من عام لدراسة احتياجات القطاع

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 22:49
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

المجلس الأعلى للجامعات يدرس خفض عدد المقبولين بكليات الصيدلة

أرشيفية  الشورى
أرشيفية


يقوم المجلس الأعلى للجامعات ببحث دراسة أعدتها لجنة متخصصة عملت على مدار أكثر من عام لدراسة احتياجات القطاعات المختلفة ومن بينها الصيدلة.

ولفتت الدراسة إلى أن مصر بها 43 كلية صيدلة منها 21 كلية خاصة و22 بالجامعات الحكومية موزعين علي جميع محافظات الجمهورية، باستثناء 7 محافظات لا يتواجد بها كليات صيدلة، وهي: الوادي الجديد ومطروح والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

وبحسب الدراسة، يوجد في مصر 23 صيدلي لكل 10 آلاف مواطن، رغم أن المعدل العالمي 6 صيادلة لنفس العدد من المواطنين.

وأكدت الدراسة التي خلصت إليها اللجنة، أن هناك زيادة في أعداد خريجين كلية الصيدلة من 9422 خريجا عام 2010 ليصل العدد إلى 14573 خريجا في عام 2017، منهم 5200 صيدلي من الكليات الخاصة والباقي من الجامعات الحكومية بنسبة زيادة في الخريجين وصلت إلى 55% بالسوق الدوائي خلال 7 سنوات فقط.

وتوقعت الدراسة ارتفاع أعداد الخريجين إلى ما يقرب من 20 ألف سنويا بعد افتتاح الدراسة في عدد من الكليات الجديدة التي صدر لها قرار خلال الفترة الماضية.

وقدمت الدراسة توصيات للمجلس الأعلى للجامعات تضمنت ألا يزيد أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم هذا العام بكليات الصيدلة الحكومية والخاصة عن 6000 طالب سنويا، ويمكن تحقيق ذلك بتقليل الأعداد المقترحة للقبول بكليات الصيدلة بصورة تدريجية سنويا تصل إلى 20%، كما أنه لا مانع من إنشاء كليات صيدلة جديدة في المحافظات السبع التى لا تتواجد فيها كليات، أو إنشاء كليات جديدة في المحافظات كثيفة السكان أو إنشاء كليات صيدلة تابعة للجامعات الأهلية أو بشرط الحفاظ على أعداد المقبولين دون زيادة.

كما أوصت الدراسة بضرورة المراجعة المستمرة للمناهج العلمية كل 36 شهرًا أسوة بالدول المتقدمة في القطاع الصيدلي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لدرجات الاعتماد الخاص كل 60 شهرًا.